مقري: البلاد تسير إلى المجهول ببقاء زمر الفساد بن بيتور: يجب الخروج من حالة دستور لكل رئيس أعلنت أحزاب وشخصيات سياسية عن إنشاء تكتل سياسي جديد، وعقدت اجتماعا انتهى إلى إصدار بيان تضمن مطلبين سياسيين، وتعهدت هذه المجموعة بمواصلة التنسيق، وهددت بمقاطعة الرئاسيات في حال أبقت السلطة على اللعبة الانتخابية مغلقة. وقع 20 حزبا وشخصية وطنية، أمس، بيانا سياسيا يطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل، وبإنشاء لجنة مستقلة توكل لها مهمة تنظيم وإدارة الانتخابات الرئاسية. ويضم التكتل الجديد مجموعة أحزاب السيادة والذاكرة التي تتشكل من 14 حزبا كالفجر الجديد وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة، إضافة إلى حزب جيل جديد وأحزاب فتية أخرى، وعدد من الشخصيات السياسية المستقلة بينها المرشح للرئاسيات رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور والناشط السياسي أرزقي فراد ووزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي والعسكري السابق الأستاذ الجامعي أحمد عظيمي. وجاء في البيان الذي وزعه تكتل ال20 “لا نستطيع أن نثق في أي إجراء أو تعهد من قبل السلطة بشأن نزاهة الانتخابات، بناء على التجارب السابقة”، وبناء على ذلك فإنه يتوجب حسب مجموعة ال20 “إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعدم توفر الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب لتطلعات الشعب والطبقة السياسية”، وشدد البيان على مطلب “تشكيل لجنة مستقلة تشرف على تحضير وتنظيم الانتخابات في كل مراحلها القانونية”، ولفت البيان أن قوى المعارضة “تبحث عن قواسم مشتركة، وتجاوز كل الخلافات، استجابة لحساسية الوضع الداخلي سياسيا واقتصاديا”، واعتبر أنه “كلما دعت السلطة إلى إصلاحات سياسية، اتجهت البلاد أكثر إلى عقلية الأحادية”، وهدر مكاسب الديمقراطية بالعبث وتغليب المصالح الشخصية. وقال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور “يجب الخروج من حالة دستور لكل رئيس، رأينا جميعا كيف تم العبث بالدستور وتم تعديله بطريقة مهينة في 2008، والرئيس بوتفليقة يقدم نموذجا سيئا لآلية تعديل الدستور”، واعتبر محمد أرزقي فراد أن “الجزائر تملك الآليات الديمقراطية كالبرلمان والمجالس المنتخبة، لكن السلطة تفتقد إلى الفكر وروح الديمقراطية، وهذا يفرض علينا الاستمرار في المقاومة السلمية السياسية والإعلامية”، وقال رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش إن “الكتلة ليست بصدد البحث عن مرشح توافق، الأمر لا يتعلق بهذه المسألة، وإنما بقضية الضمانات غير المتوفرة في الرئاسيات”. وعلق عبد الرزاق مقري على هذا اللقاء بأنه “فاتحة لتشكيل جبهة سياسية موسعة بغرض التغيير والإصلاح السياسي، سيعمل الجميع على ثباتها واستمرارها لاتخاذ مواقف مشتركة في الانتخابات الرئاسية ومواصلة المقاومة السياسية بعد الانتخابات إذا استمر الحال على ما هو عليه، لأن البلاد تسير إلى المجهول ببقاء زمر الفساد”. وأعلن رئيس حزب الحكم الراشد بلهادي عيسى أن “المجموعة ستعقد اجتماع آخر خلال أيام لتقييم الخطوة، ووضع أجندة زمنية لتحركاتها السياسية”. واعتبر رئيس جبهة النضال الوطني عبد الله حداد أن “الكتلة تدعو الأحزاب الداعية إلى عهدة رابعة للتعقل والعودة إلى الرشد السياسي”. وشارك في اللقاء حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) كملاحظ، فيما لم يشارك في اللقاء المرشح المحتمل للرئاسيات علي بن فليس، وذكر مشاركون في اللقاء أنه اعتذر عن المشاركة إلى غاية إعلان ترشحه. ويرى مراقبون أن مطالب تكتل ال20 سياسية أكثر منها واقعية، كون مسألة تعديل الدستور تعد التزاما سياسيا للرئيس بوتفليقة، وتأجيله قد يعني إخلال الرئيس بتعهداته أمام الرأي العام، والمطلب الثاني يستدعي تعديل قانون الانتخابات، لكن ربما الوقت لم يعد كافيا لذلك على مقربة شهرين من استدعاء الهيئة الناخبة.
