خلال حفل تكريمي بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير ..الإصلاح تطالب الحكومة إلى إلغاء قانون تجريم الصحفي

وصف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام، الوضع الاجتماعي والمهني الذي تعيشه الشريحة الإعلامية بالمتعفن والمهترئ، ناهيك عن الابتزازات والمضايقات والمتابعات التي يتعرض لها من لوبيات المصالح، قائلا في هذا الإطار، أن الأسرة الإعلامية خصوصا وقطاع الإعلام بصفة عامة يعيش ظروفا غير طبيعية وغير محمودة. وأوضح بن عبد السلام خلال الحفل التكريمي الذي نظمته حركة الإصلاح الوطني على شرف الأسرة الإعلامية أمس بفندق السفير بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير والصحافة، أن الحكومة مدعوة إلى تحرير قانون الإعلام وإلغاء قانون تجريم الصحفي والإمام والعمل على تكريس السلطة الرابعة بمفهومها الحقيقي ورفع أيديها عن الصحافيين، وترك هذه الفئة تمارس مهامها بكل
حرية ودون قيود، ومعاملة ممارسي مهنة المتاعب بالقطاعين العام والخاص سواسية، خاصة وأن الشريحة الإعلامية الجزائرية برهنت وما تزال تبرهن على أنها الأكفئ والقادرة على رفع التحديات رغم العراقيل والصعوبات التي تواجهها، بداء بظروفها الاجتماعية وصولا إلى قطع الطريق أمام الإعلاميين للحيلولة دون الوصول إلى مصادر الخبر، وهو ما ضاعف من معاناة ذات
الفئة التي وجدت نفسها بين المطرقة والسندان، مطرقة المتابعات القضائية والسجن، وسندان المضايقات والابتزازات من طرف لوبيات المصالح وبعض الأحزاب، مذكرا ارتياحه لرفض الإعلاميين الرضوخ لهذه المضايقات والمساومات والعمل على تجاوز معاناتهم التي لا حصر لها، وهو ما يستوجب على الطبقة السياسية بكل انتماءاتها التخندق مع هذه الشريحة التي تحتاج إلى سند لها والوقوف إلى جانبها والتضامن معها، والسعي إلى معالجة انشغالاتها.
واستنادا للأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فإن الحكومة تحتكر الإشهار العمومي لقطاع معين، فيما بعض الأحزاب المستفيدة من الوضع المأسوي الذي يعيشه منتسبي مهنة المتاعب تعمل على عرقلة تحرير قانون الإعلام، وما زاد من متاعب الصحافيين الذين أصبحت الظروف التي يمرون بها مهنية واجتماعية معقدة وخطيرة، هو تحايل العديد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية
على القانون، من خلال عدم التصريح بمستخدميهم لدى الضمان الاجتماعي، واعتماد البعض الآخر من الناشرين على المتربصين دون مقابل، أو بمنح رمزية زهيدة في إصدار نشرياتهم خاصة بالقطاع الخاص.