النائب خربوش: سلال مطالب بإجابات عن تداعيات أزمة النفط وما بعد البترول

طلبت النائب بالبرلمان عن حركة مجتمع السلم، نورة خربوش، الوزير الأول، عبد المالك سلال، إفادة الشعب الجزائري بحقائق عن انعكاسات تراجع أسعار النفط، وتدابير غلق منافذ النزيف المالي الناجم عن ملفات الفساد الكبرى التي أهدرت المال العام، في المحروقات والتي عرفت بفضائح سوناطراك 1 و2.
وقالت النائب خربوش في سؤال شفوي، وجهته للوزير الأول، إن أسعار النفط عرفت انهيارا غير مسبوق ولا متوقع، ستكون له انعكاسات واضحة على الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار ان الصادرات من المحروقات تشكل 98 بالمائة من الإيرادات، وصندوق ضبط الإيرادات، طوال الفترات السابقة دون اقتصاد بديل عن ربع البترول، رغم الامكانات والقدرات الاقتصادية للبلاد، مثلما تقول النائب.
وتحدثت خربوش عن محاولة الخطاب الرسمي للحكومة القفز على حقيقة الآثار الوخيمة لانهيار أسعار النفط وانعكاساتها على الاستقرار المالي والمصرفي في البلاد بالترويج لتطمينات مؤقتة، واللجوء إلى مسكنات لا يمكنها ان تضمن التوازنات المالية، في ظل استمرار تراجع السوق العالمية للمحروقات، وما يصاحبه من انخفاض في الانتاج.
وذكرت نورة خربوش ان ما ورد في قانون المالية لسنة 2015، من مؤشرات وأكدته الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر، يؤكد أخطار تتهدد الوضع الاقتصادي المنذر بالاقبال على أزمة مالية معقدة، وتحدثت عن مخاوف من الارتفاع المستمر للانفاق العمومي ضمن الاعتمادات الموجه الى التحويلات الاجتماعية، وتخصيصات ميزانية التسيير والاستثمار العمومي والتدخل الاقتصادي للدولة، وضعف سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار، وأثره على التحويلات النقدية المرتبطة بتحويل العملة وتبادل السلع ومنافسة السوق السوداء، وعن التناقض المستمر مع التقارير الصادرة عن أهم المؤسسات المالية والنقدية العالمية التي تؤكد هشاشة الوضع المالي للجزائر، الى غير ذلك من الاعتبارات المدرجة في السؤال الشفوي المذكور.
ومن هذا المنطلق، تستفسر النائب خربوش عن البدائل الاقتصادية التي ستعتمدها الحكومة في تعويض الخسائر الناجمة عن تدني أسعار النفط وأثرها على الميزانية وتمويل صندوق ضبط الايرادات للحفاظ على أهم التوازنات، وما هي الحلول وتمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع الكبرى؟ والى اين يتجه الاقتصاد الجزائري بعد النفط في ظل الدراسات التي تؤكد تناقص احتياطي المخزون الباطني للثروة النفطية؟ واخيرا هل إجراءات التقشف المتخذة قادرة على احتواء الاثار السلبية لمخاطر الأزمة المالية؟