في أول انتخابات منذ انفصال جنوب السودان، ووسط انتقادات دولية بعدم نزاهتها، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان تقدماً كاسحاً لعمر البشير، وشارك في التصويت ثلث المسجلين في القوائم. وتنافس في الانتخابات الرئاسية 15مرشحاً وقاطعتها المعارضة، حيث أظهرت نتائجها الأولية تقدماً لحزب "المؤتمر الوطني"، الذي يتزعمه البشير على منافسيه من الأحزاب الأخرى، والتي يبلغ عددها 44 حزباً، بالإضافة إلى المرشحين المستقلين في الانتخابات البرلمانية. وسيتم إعلان النتائج النهائية في 27 أفريل الجاري، لاختيار رئيس للجمهورية للسنوات ال5 المقبلة، بالإضافة إلى 354 عضواً في البرلمان والمجالس التشريعية بالولايات المختلفة. ولاية جديدة ويحكم البشير السودان منذ الانقلاب العسكري العام 1989 ومع فوزه الجديد سيستمر لولاية جديدة لخمس سنوات لتبلغ سنوات حكمه 31 عامًا. وفيما تستمر عمليات الاقتراع بالنسبة للسودانيين في الخارج، أعرب اولوسيغون اوباسانجو، رئيس فريق مراقبي الاتحاد الافريقي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان، عن اعتقاده بأن ثلث الناخبين المسجلين فقط أدلوا بأصواتهم. وتضم السجلات الانتخابية نحو13 مليون ناخب يحق لهم التصويت، لكن مراكز الاقتراع شهدت ضعفًا واضحًا في الإقبال على الاقتراع. نتيجة محسومة وأوضح اوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق، أن أحد أسباب انخفاض نسبة المشاركة قد يكون أن الناس شعروا أن النتيجة محسومة سلفًا. وأشار اوباسانجوإلى أن منح الشعب السوداني المزيد من الحريات كان من شأنه تحسين مصداقية الانتخابات. وكان من المقرر أن يستغرق التصويت ثلاثة أيام، تنتهي مساء الأربعاء. لكن المفوضية القومية للانتخابات قررت تمديد التصويت يومًا إضافيًا لتنتهي عملية الاقتراع يوم الخميس. ويرى مراقبون أن تمديد فترة الاقتراع جاء كمحاولة لزيادة المشاركة ودعم شرعية البشير، وهوالرئيس الوحيد في العالم الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهومازال في منصبه. رضى حكومي وعقب إغلاق مراكز الاقتراع، صرح إبراهيم غندور، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بأن الحكومة راضية عن أعداد الناخبين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع. وقال غندور: "نستطيع التأكيد على أننا راضون بمشاركة الناس. وبالنسبة لمن يتحدثون عن مشاركة منخفضة، فهم ليسوا على دراية بما يحدث، أويتعمدون الحديث عن مشاركة منخفضة." وتقول أحزاب المعارضة إنها قاطعت الانتخابات بسبب "القمع السياسي" في البلاد. وتتحدث عن "إجراءات قمعية" ضد المعارضة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. كما وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات للمناخ السياسي الذي سبق عملية الاقتراع. وقالت حكومات عدة دول غربية أن الانتخابات لن تكون نزيهة أوعادلة.
