تعديلات بوتفليقة خلقت "حكومة" موازية بقصر الرئاسة

أفرزت التعديلات الحكومية التي يجريها الرئيس بوتفليقة منذ سنوات، عن وضع سياسي جديد، جعل الكثير من المتتبعين يذهبون إلى حد اعتبار وجود حكومتين، الأولى" رسمية" يترأسها عبد المالك سلال ومقرها قصر الدكتور سعدان، والثانية غير رسمية ويترأسها أحمد أويحي من مكتبه في قصر رئاسة الجمهورية.
فؤاد. ق
وقد ساد هذا الانطباع لدى المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر، بعدما، أصبح "من العادة" تحويل الوزراء المقالين إلى مستشارين لدى رئيس الجمهورية، وهو ما يعطي انطباعا أن "حكومة موازية" تتشكل تدريجيا من وزراء سابقين، برئاسة أحمد أويحي، رئيس الحكومة السابق.
ويوحي هذا الوضع، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قرر الاحتفاظ برجاله " المقربين " حيث وقع اختياره هذه المرة على أصحاب الكفاءات لإدارة شؤون القطاعات التقنية، لكنه رفض الاستغناء عن تجربة بعض الوزراء السابقين بالنظر إلى خبرتهم الطويلة كوزير الداخلية والجماعات المحلية السابق، الطيب بلعيز الذي طلب التخلي عن حقيبته "لأسباب صحية" لكن طلبه هذا لم يشفع له، وعينه بوتفليقة مستشارا خاصا له، وكذلك وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي الذي أثار استبعاده استياء الكثيرين، على رأسهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي انتقدت خيار الرئيس وطالبته بإرجاعه بحكم درايته الواسعة بملف الطاقة.
وأضحت ظاهرة تعيين المستشارين برئاسة الجمهورية لصيقة بالتعديلات الحكومية التي يجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان أحمد أويحي وعبد العزيز بلخادم من بين أول المستشارين الذين عينوا، وبعدهما تم تعيين وزير المالية السابق كريم جودي رفقة وزير العمل بن مرادي كمستشارين برئاسة الجمهورية، ليلتحق بهم كل من الطيب بلعيز ويوسف يوسفي.
وابتكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدة الرابعة طريقة جديدة في كل التعديلات الحكومية التي أجراها، وعكف الرئيس في هذا التعديل على " معاقبة " بعض الوزراء، خاصة الذين صاحبهم صخب كبير خلال الفترة الأخيرة من بينهم ووزيرة الثقافة السابقة، نادية لعبيدى التي اتهمت بتورطها في تبديد الأموال العمومية، فيما أبعد محمد جلاب عن وزارة المالية لورود اسمه في ملف " خليفة "، كما أبعد عدد من الوزراء الذين فشلوا في تسيير قطاعاتهم، فيما كافأ بعض الوزراء كيوسف يوسفي رغم جملة المشاكل التي اعترضت طريقه، ومنها ملف الغاز الصخري الذي حرك الساحة.