الرئيس ينشئ حكومة ثانية في رئاسة الجمهورية

بتعيين يوسف يوسفي وزيرا مستشارا حول الطاقة برئاسة الجمهورية، يكون عدد الوزراء المعينين بهذه الصفة أو بصيغة مستشار، في رئاسة الجمهورية، قد ارتفع بشكل لافت في أقل من سنة من بداية العهدة الرابعة، بحيث تم تعيين أحمد أويحيى كوزير دولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية بعد تنحيته من الوزارة الأولى، وبعده تم تعيين وزير المالية السابق كريم جودي بمعية وزير العمل بن مرادي كمستشارين برئاسة الجمهورية، زيادة على المستشارين الموجودين أصلا منذ سنوات بالرئاسة على غرار شقيق الرئيس السعيد.
تحولت رئاسة الجمهورية إلى مقصد للوزراء المغادرين للحكومة، كما هو الشأن مع الطيب بلعيز الذي رحل من وزارة الداخلية وعين مستشارا خاصا لبوتفليقة، وأيضا يوسف يوسفي الذي انتزعت منه وزارة الطاقة في التعديل الحكومي الأخير، وتم تعيينه بموجب مرسوم استدراكي وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية حول الطاقة. يحدث هذا بعدما كان رئيس الجمهورية يعين الوزراء المقالين من الحكومة في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، على غرار ما جرى، في 2013، مع بن بوزيد والهادي خالدي وجمال ولد عباس ونورية جعفر والهاشمي جيار والسعيد بركات. ويأتي هذا التقليد الجديد الذي ابتدعه الرئيس بوتفليقة منذ صعوده إلى سدة الحكم في 99، بعدما كان الوزراء المقالون من الحكومة يحولون إلى “اللجنة المركزية أو المكتب السياسي” في الحزب الواحد سابقا الأفالان، باعتباره كان يمثل مكان إكمال التقاعد لمسؤولي الدولة المقالين.
لكن الغريب في الأمر أن الوزراء الذين يغادرون الحكومة، حتى وإن لم تقدم رئاسة الجمهورية أسباب التخلي عنهم، غير أن تهمة الفشل في تسيير قطاعاتهم تعتبر السبب والمبرر غير المعلن في تخلي الدولة عن خدماتهم في الجهاز التنفيذي وتحويلهم إلى مهام أخرى. فكيف للوزير الذي فشل في الحكومة أن يتم تحويله إلى رئاسة الجمهورية ؟ وهل أصبحت الحكومة أهم من رئاسة الجمهورية ؟ إن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية تجعل من مؤسسة الرئاسة العصب الحيوي و”دينامو” يجر بقية المؤسسات الدستورية الأخرى، بدليل أن مرض الرئيس كانت له تداعيات على سير الحكومة والبرلمان اللذين أصيبا بالشلل والركود منذ الوعكة الصحية في 27 أفريل 2013.
لكن يبدو أنه مثلما تحول تعيين واختيار الوزراء في الحكومة إلى جزء من لعبة “التوازنات” بين أجنحة النظام، فقد أصبح أيضا تغيير الوزراء في التعديل الحكومي هو الآخر ضمن لعبة موازين القوى داخل منظومة الحكم، ولذلك لا يمكن جعل “الحركة التصحيحية” للتعديل الحكومي بمعزل عن هذه التوازنات، وبموجب ذلك تم تعيين يوسف يوسفي المنحدر من باتنة وزيرا مستشارا بالرئاسة، بعدما تم تعيين الطيب بلعيز ابن تلمسان مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية، وقبله تم تعيين أحمد أويحيى كوزير دولة مدير الديوان، ليليه بعدها تعيين كل من وزير المالية السابق كريم جودي بعد إقالته من الحكومة إلى مستشار بالرئاسة، ونفس الشيء بالنسبة لوزير العمل السابق محمد بن مرادي الذي عين مستشارا اقتصاديا بالرئاسة. وحتى وإن كان المرسوم الرئاسي الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها الصادر في 22 جويلية 2001 في فصله الثاني، لم يحدد رقما معينا لعدد المستشارين لدى رئيس الجمهورية، كما أن المادة 9 من نفس المرسوم تعطي للرئيس صلاحية تحديد وظائف ومهام المستشارين، كل مستشار فيما يخصه، غير أن للتوازنات بين دوائر صنع القرار دورا في كل هذه التعيينات.