جنايات العاصمة تؤجل قضية سوناطراك 1 للدورة الجنائية المقبلة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، قضية سوناطراك 1 للدورة الجنائية القادمة، لغياب 29 شاهدا، عن جلسة المحاكمة من أصل 108، وهوالأمر الذي أثار سخط هيئة الدفاع ووصفت حبس موكليها بالإجراء "التعسفي".
انطلقت قضية "سوناطراك 1"، التي يحاكم فيها 19 متهما وعلى رأسهم المدير العام السابق للمجمع البترولي محمد مزيان واثنين من أبنائه ، و16 متهما آخرين من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية و4 شركات على غرار سايبام كونتراكتينغ ألجيري، مجمع كونتال فونكوراك، شركة كونتال الجزائر وشركة فونكوراك بليتاك الألمانية، لتورطهم في تهم ثقيلة مست بنود قانون مكافحة الفساد امتزجت بين استغلال النفوذ وتبديد المال العام والرشوة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
انطلقت المحاكمة في أجواء عادية، من حيث حضور مختلف وسائل الإعلام والمتتبعين ورجال القانون، والمدير العام الحالي لسوناطراك عثمان معزوزي ، وسط تعزيزات أمنية مشددة.
استهل القاضي محمد رقاد، الجلسة بالمناداة على جميع أطراف الملف بمن فيهم المتهمين ، هيئة الدفاع والشهود ، الذين حضر منهم 77 شخصا وتغيب 29 آخرا أبرزهم المدير السابق لمجمع سوناطراك زرقين عبد الحميد ويحي شريف مسعود إطار سامي بالمجمع ، في حين حضر سحنون سعيد مدير بشركة سوناطراك . ولوحظ غياب بعض الوجوه القانونية المؤسسة في القضية وذلك لارتباطها بمحاكمة الخليفة عبد المجيد سليني ، بورايو، والأستاذ ابراهيمي الذي حضر في بداية الجلسة فقط ، وفي هذا الشأن طالبت هيئة الدفاع ممثلة في المحامي شايب صادق، الذي طرح سؤالا على القاضي يتعلق بإصدار أمر إحضار الشهود الذين تخلفوا عن جلسة محاكمة 15 مارس الماضي بالقوة العمومية ، وان كانت النيابة العامة قد نفذت الأمر، مواصلا دفعه الشكلي، حيث قال إن المناداة التي قام بها القاضي أظهرت غياب العديد من الشهود الأساسيين في القضية.
وأمام هذا الطلب رد ممثل النيابة العامة على المحامي، مؤكدا أن مصالحه بلغت جميع الشهود بوجوب الحضور للجلسة ، مضيفا أن اثنين منهم توفوا في حين تغيب عن المحاكمة الشهود الذين حضروا في المحاكمة السابقة ، أما الشهود الذين تخلفوا عن محاكمة مارس الماضي فهم حاضرون اليوم ، ليختم تدخله بالقول إن أهمية حضور الشهود من عدمها يعود القرار فيها لهيئة المحكمة التي رفعت الجلسة لبضع دقائق وذلك للمداولة في طلب المحامي صادق الشايب ، بعدها قرر القاضي رقاد محمد تأجيل البت في قضية سوناطراك للدورة المقبلة التي تنطلق شهر أكتوبر المقبل .
هيئة الدفاع تتفاجأ بقرار التأجيل وتطالب بالإفراج عن المتهمين
تفاجأت هيئة الدفاع بقرار المحكمة، القاضي بتأجيل القضية للدورة الجنائية المقبلة ، حيث تدخل المحامي مقران آيت العربي الذي تفاجأ بقرار التأجيل باعتبار أن موكليه "مغاوي الهاشمي" و"مغاوي يزيد" يقبعان في السجن منذ سنة 2010 دون محاكمة وفقا للقانون والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعتها الجزائر، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية ، مطالبا هيئة المحكمة بالإفراج عنهما ، أوالشروع في محاكمتهما بدل تأجيل القضية .
وأضاف المحامي آيت العربي، أن جميع الظروف ملائمة لإجراء المحاكمة بصفة عادية، مستغربا قرار التأجيل الذي اعتبره غير منصف لموكليه ، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتوجيه الرأي العام إلى محكمة البليدة التي تجري فيها محاكمة خليفة ، مشيرا بذلك إلى أن التأجيل جاء بصفة تلقائية من رئيس الجلسة كون الدفاع لم يطالب به ، وأن النيابة العامة لم تقم بدورها في استدعاء الشهود في الملف ولوبالقوة العمومية كما تقرر خلال الجلسة الأولى.
أما المحامي بوشاشي مصطفى ، وهودفاع المتهم" آ، جعفر " فأوضح أن الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات من 16 إلى 20 شهرا وموكله هوشاب دون سوابق قضائية موجود رهن الحبس المؤقت مدة 5 سنوات ونصف ، وهوما يطرح تساؤلات عن معنى قانون الإجراءات الجزائية والتطبيق القضائي ، مشيرا بذلك إلى أن الحبس المؤقت، يؤثر على الأحكام القضائية المستقبلية ، وفيما يتعلق بقرار تأجيل القضية ، أكد أنه قانوني وصرح أن الشهود المتغيبين مهمين لدى بعض المحامين ومن بينهم " ي، مسعود " الذي كان مكلفا بمشروع سردينيا والذي كان كمتهم في القضية وحول إلى شاهد فيما بعد والذي يعد مفتاح القضية حسب بعض المحامين.
هذا وقد اعتبر دفاع باقي المتهمين الموقوفين أنهم عوقبوا قبل محاكمتهم وقضوا أكثر من نصف العقوبة بالسجن.