المحكمة ترفض الافراج عن المتهمين في قضية سوناطراك 1

قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تأجيل قضية «سوناطراك 1» إلى الدورة الجنائية المقبلة، بسبب غياب 29 شاهدا عن جلسة المحاكمة، كما رفضت طلبات الافراج المؤقت عن المتهمين الموقوفين و التي تقدمت بها هيئة الدفاع.
افتتحت جلسة المحاكمة صبيحة أمس في قضية "سوناطراك "1 التي يتهم فيها 15 شخصا بينهم الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك، محمد مزيان و أربع مؤسسات أجنبية بالفساد ، و ذلك بمناداة القاضي على المتهمين في القضية بالإضافة إلى الشهود وتبيّن خلال المناداة غياب 29 شاهدا بينهم متوفى من أصل 108 متهم. وأوضح المحامي بوشاشي مصطفى في تدخله، أن المحكمة سبق وأن أصدرت أمرا بإحضار الشهود المتغيبين وتساءل في هذا الاطار، هل النيابة سعت إلى تنفيذ ذلك القرار، لتؤكد النيابة العامة بدورها أنها قامت بالتبليغ في العناوين الموجودة في ملف القضية لكن البعض من الشهود غيروا مكان إقامتهم وبعضهم توقف عن العمل.
وأكدت النيابة بأنه لا يوجد إشكال إذا رأت المحكمة ضرورة حضور هؤلاء الشهود لترفع الجلسة، وبعد المداولة بشأن غياب الشهود قرّر القاضي تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة، مشيرا إلى غياب 29 شاهدا وعقب إعلان قرار التأجيل، طالب محامون بهيئة الدفاع من المحكمة بالإفراج عن المتهمين الموقوفين، نظرا لطول المدة التي قضوها في الحبس المؤقت حيث تساءل المحامي مقران آيت العربي، هل يعقل أن يبقى إنسان في الحبس المؤقت وهو يطالب بالمحاكمة. وأضاف أن هذا غير مقبول وغير معقول، وقال أن انتظار محاكمة عادلة في الجزائر كمن ينتظر عودة المهدي، حيث التمس من هيئة المحكمة الإفراج عن المتهمين مغاوي يزيد ومغاوي الهاشمي، بعدما قضيا 5 سنوات ونصف معا في الحبس المؤقت .
من جانبه أكد ممثل النيابة العامة، أن هذه الأخيرة تعبر عن غضب المجتمع من الفساد الذي استشرى بصورة كبيرة، وقال أن الشعب سئم من الفساد الذي صار في كل مكان، وأضاف أن حقوق الشعب والدولة والمال العام مقدس رافضا طلبات الافراج عن المتهمين.
وقال مقران أيت العربي في تصريح للنصر، أن تأجيل قضية سوناطراك 1 غير مبرّر، باعتبار أن لا أحد طالب بالتأجيل، وأضاف أن المحكمة في الجلسة السابقة أمرت بإحضار الشهود عن طريق القوة العمومية، وكان عليها أن تفعل نفس الشيء لكنها قررت التأجيل لنفس السبب.
من جانبه، اعتبر المحامي نبيل واعلي، أن تأجيل القضية من طرف هيئة المحكمة، يعود لسبب جدي وهو الشهود المتغيبين، من جهته أوضح المحامي مصطفى بوشاشي للنصر، أن القاضي أجل القضية لغياب بعض الشهود الذين يعتبرهم بعض المحامين مهمين في هذه المحاكمة، وأضاف أن الأسباب التي ذكرتها المحكمة قانونية، مضيفا أن هيئة الدفاع طالبت بالإفراج عن المتهمين الموقوفين منذ 5 سنوات ونصف، مؤكدا أن إبقاء شخص في الحبس المؤقت طيلة هذه المدة مخالف للقانون والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر.
وبالنسبة لاستدعاء الشهود قال بوشاشي، أن النيابة العامة قالت بأنها قامت باستدعائهم، حيث دامت الاجراءات المتبعة 5 سنوات وخلال هذه الفترة العديد من الشهود غيروا أماكن اقامتهم حيث أرسلت الاستدعاءات إلى العناوين السابقة وأكد بأنه لا يمكن اتهام النيابة بالتقاعس في استدعائهم.
أما المحامي خالد برغل، فأوضح في تصريح للنصر، أن هيئة الدفاع تفاجأت بتأجيل القضية دون سبب جدي وموضوعي قد يؤثر في سير المحاكمة كون الشهود الذين تغيبوا في جلسة المحاكمة كانوا قد تغيبوا في الجلسة الماضية، وسوف يتغيبون في الدورة اللاحقة. وأضاف أن النيابة العامة مهما كانت مساعيها فلن تتمكن من إحضار الجميع لعدة أسباب، مؤكدا في السياق ذاته، أن المحامين تفاجأوا بالتأجيل لأن الهدف - كما قال- كان هو السير في المحاكمة بالنظر لطول المدة التي قضاها المتهمون داخل السجن بعد انتهاء عملية التحقيق، معتبرا أن التأجيل لم يكن بسبب غياب الشهود لأن غيابهم لا يؤثر في المحاكمة، وقد سبق لمحكمة الجنايات أن قامت بتلاوة محاضرهم كما هو الحال في قضية الخليفة. وبخصوص رفض المحكمة الافراج عن المتهمين، ذكر المحامي خالد برغل، أن قرار الرفض كان متوقعا خصوصا وأن المحكمة سبق وأن رفضت طلبات الإفراج في الجلسة السابقة.
أما المحامية فاطمة الزهراء شنايف، فأوضحت للنصر، بأنها طالبت بضرورة حضور الشاهد يحي مسعود في الجلسة السابقة ولم يحضر، وقالت أن الشاهد يحي مسعود كان متهما في القضية واستفاد من انتفاء وجه الدعوى ليبقى شاهدا في القضية، وأكدت أن المحكمة لديها كل الصلاحيات في التأجيل من أجل محاكمة عادلة بحضور الشهود واعتبرت أن ما يؤسف له هو بقاء المتهمين في الحبس الاحتياطي لمدة 5 سنوات ونصف، وقالت بأنها طالبت بالإفراج عنهم كونهم عوقبوا قبل أن يحاكموا.