بسبب تخلف 29 شاهدا عن المحاكمة:

جنايات العاصمة تؤجل البت في قضية العملاق "سونطراك" إلى الدورة المقبلة

محاموا الدفاع يطالبون بالإفراج عن المتهمين والمحكمة ترفض
مهدية أريور
أجلت أمس ، محكمة جنايات العاصمة قضية سوناطراك 1 التي يحاكم فيها 19 متهما وعلى رأسهم المدير العام السابق للمجمع البترولي محمد مزيان واثنين من أبنائه، و16 متهما آخرين من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية متابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد و "تبديد أموال الدولة"، إلى الدورة المقبلة بسبب تخلف 29 شاهدا من أصل 108 عن حضور الجلسة أبرزهم عبد الحميد زرقين مدير سونطراك السابق ، مع رفض الإفراج عن المتهمين الموقوفين، و جاء قرار قاضي المحاكمة رقاد محمد بإرجاء البت في قضية سوناطراك 1 مفاجئا لهيئة الدفاع التي لم تتقدم بطلب التأجيل .
وقد باشرت المحكمة، صبيحة أمس، الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهمين ال 19 في فضيحة سوناطراك 1، بينهم المدير العام السابق، محمد مزيان ونجليه و 4 شركات على غرار سايبام كونتراكتينغ ألجيري، مجمع كونتال فونكوراك، شركة كونتال الجزائر وشركة فونكوراك بليتاك الألمانية، لتورطهم في تهم ثقيلة مست بنود قانون مكافحة الفساد امتزجت بين استغلال النفوذ وتبديد المال العام والرشوة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
وشهد مجلس قضاء الجزائر حركة غير عادية من حيث الإقبال الواسع لمختلف وسائل الإعلام والمتتبعين ورجال القانون، فضلا عن حضور المدير العام الحالي لسوناطراك عثمان معزوزي ، وسط تعزيزات أمنية مشددة.
وخلال مباشرة فتح القضية، استهل القاضي، محمد رقاد، الجلسة بالمناداة على جميع أطراف الملف بمن فيهم المتهمين، هيئة الدفاع والشهود، الذين حضر منهم 77 شخصا وتغيب 29 آخرا أبرزهم المدير السابق لمجمع سونطراك زرقين عبد الحميد ويحي شريف مسعود إطار سامي بالمجمع ، في حين حضر سحنون سعيد مدير بشركة سونطراك .
وفي هذا الشأن طالبت هيئة الدفاع ممثلة في المحامي شايب صادق مؤسس في حق محمد مزيان الذي طرح سؤالا على القاضي يتعلق بإصدار المحكمة أمر إحضار الشهود الذين تخلفوا عن جلسة محاكمة 15 مارس الماضي بالقوة العمومية، وان كانت النيابة العامة قد نفذت الأمر، مواصلا دفاعه الشكلي قائلا "أن المناداة التي قام بها القاضي أظهرت غياب العديد من الشهود الأساسيين في القضية". وأمام هذا الطلب رد ممثل النيابة العامة على المحامي مؤكدا عليه أن مصالحه بلغت جميع الشهود بوجوب الحضور للجلسة ، مضيفا أن اثنين منهم توفوا في حين تغيب عن المحاكمة الشهود الذين حضروا في المحاكمة السابقة، أما الشهود الذين تخلفوا عن محاكمة مارس الماضي فهم حاضرون اليوم، ليختم تدخله بالقول أن أهمية حضور الشهود من عدمها يعود القرار فيها لهيئة المحكمة التي رفعت الجلسة لبضع دقائق وذلك للمداولة في طلب المحامي صادق الشايب، بعدها قرر القاضي رقاد محمد تأجيل البت في قضية سونطراك للدورة المقبلة التي تنطلق شهر أكتوبر المقبل .
وبعد النطق بقرار التأجيل تدخل المحامي مقران ايت العربي، دفاع المتهمان "م، الهاشمي" وهو إطار مالي بالدولة وابنه "م، يزيد " أن تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة كان بأمر من أطراف في السلطة لعدم تزامن سيرها مع ملف" الخليفة" لإلهاء الرأي العام ، مشيرا بذلك إلى أن التأجيل جاء بصفة تلقائية من رئيس الجلسة كون الدفاع لم يطالب به ، وأن النيابة العامة لم تقم بدورها في استدعاء الشهود في الملف ولو بالقوة العمومية كما تقرر خلال الجلسة الأولى ، وطالب بالإفراج المؤقت في حق موكليه المتواجدين رهن الحبس المؤقت مدة 5 سنوات ونصف دون محاكمة وفقا للقانون و المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعتها الجزائر بما فيها الحقوق المدنية والسياسية .
أما المحامي "بوشاشي مصطفى" دفاع المتهم "آ، جعفر"، أوضح أن الحبس الاحتياطي في قانون العقوبات من 16 إلى 20 شهرا وموكله هو شاب دون سوابق قضائية موجود رهن الحبس المؤقت مدة 5 سنوات ونصف، وهو ما يطرح تساؤلات عن معنى قانون الإجراءات الجزائية والتطبيق القضائي، مشيرا بذلك إلى أن الحبس المؤقت يؤثر على الأحكام القضائية المستقبلية ، وفيما يتعلق بقرار تأجيل القضية، أكد أنه قانوني وصرح، أن الشهود المتغيبين مهمين لدى بعض المحامين ومن بينهم "ي، مسعود" الذي كان مكلفا بمشروع سردينيا والذي كان كمتهم في القضية وحول إلى شاهد فيما بعد والذي يعد مفتاح القضية حسب بعض المحامين، هذا وقد اعتبر دفاع باقي المتهمين الموقوفين أنهم عوقبوا قبل محاكمتهم وقضوا أكثر من نصف العقوبة بالسجن.
بينما وصف الحقوقي والمحامي بوجمعة غشير المؤسس في حق المتهم "إسماعيل جعفر"، لجوء القضاة إلى الحبس المؤقت بالكارثة التي تهدد العدالة الجزائرية، وهذا راجع لغياب دور الوزارة الوصية في محاسبتهم عند الإفراط في إحالة المتهمين على الحبس المؤقت، حيث قال أن الحبس الاحتياطي لا يتجاوز مدته 18 شهرا في حين نجد المتهمين قضوا أكثر من خمس سنوات داخل السجن ، وهنا تساءل غشير ما فائدة وجود قانون الإجراءات الجزائية أن لم يتم تطبيقه من طرف جهاز العدالة، وشدد غشير على أن حرية الأشخاص أمر مقدس لا يجوز التعدي عليه .