تيارت: أكثر من 250 ألف مؤمن اجتماعيا في مختلف القطاعات

تعتبر الحماية الاجتماعية تكريسا لقيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين المستوى المعيشي للأفراد، ودعم التماسك الاجتماعي، إذ يحتاج الجميع إلى حد أدنى من الحماية الاجتماعية وسلامة الدخل وعلى نحو يكون معه ذلك من خلال نظام الضمان الاجتماعي والذي يشمل مجموع الآليات والمؤسسات التي ترتكز على مبدأ التضامن والتكافل والتي تضمن بدورها الحماية للأفراد من الأخطار الاجتماعية المتمثلة أساسا في الأمراض والبطالة والمخاطر التي قد تنجم أثناء العمل وكذا التكفل بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتتوفر ولاية تيارت على 10 مراكز للدفع، في مجال الضمان االاجتماعي، من بينها مركز الدفع بمقر مدينة تيارت حيث يبلغ عدد المؤمنون إجتماعيا قرابة 80 ألف شخصا أما مركز الدفع بمدينة السوقر فهويضم كلا من بلديات السوقر وبلدية توسنين والفايجة وبلدية سي عبد الغاني بحوالي 27 ألف مؤمن لهم إجتماعيا.
ويشمل مركز الدفع الشهيد مهدي لخضر المدعومفتاح بمدينة فرندة، كلا من بلديات فرندة ومدغوسة وسيدي بختي وتخمارت وعين الحديد بأكثر من 26 ألف مؤمن لهم اجتماعيا، أما مركز الدفع ببلدية قصر الشلالة فهو يضم كلا من بلديات قصر الشلالة وزمالة الأمير عبد القادر والرشايقة بقرابة 20 ألف مؤمن لهم اجتماعيا وهناك أيضا مركز الدفع الدحموني، الذي يضم بلديات الدحموني ومغيلة وعين بوشقيف وسيد الحسني والسبت بأكثر من 11 ألف مؤمن لهم اجتماعيا.
كما يوجد بولاية تيارت، مركز الدفع لبلدية الرحوية، الذي يضم كل من بلديات الرحوية وواود ليلي ومشرع الصفا وتاقدمت وجيلالي بن عمار وقرطوفة وتيدة والمقدر بواقع حوالي 15 ألف مؤمن اجتماعيا، ومركز الدفع الشهيد قعفور رابح بمدينة مهدية والذي يغطي كل من بلديات مهدية وحمادية وبوقارة والناظور وعين دزاريت والسبعين ويضم حوالي 23 ألف مؤمن لهم إجتماعيا ومركز الدفع لعين كرمس والذي يضم بلديات عين كرمس، الرصفة، مدريسة وسيدي عبد الرحمان ومادنة وذلك بما يصل إلى أكثر من 12 ألف مؤمن لهم اجتماعيا، إضافة إلى مركز الدفع بعين الذهب والتي يخص كلا من بلديات عين الذهب والشحيمة والنعيمة وذلك بقرابة ال 9 ألاف مؤمن لهم اجتماعيا.
هياكل جديدة سيتدعم بها القطاع مستقبلا
وينتظر أن يتدعم قطاع الضمان الاجتماعي بهياكل جديدة، متمثلة في إنجاز مركز للدفع ببلديتي مهدية وتيارت، حيث بلغت نسبة الإنجاز حدود100 بالمائة ويوجد مركز آخر بالرحوية والذي قارب نسبة الإنجاز حوالي 40 بالمائة، كما سيتم برمجة إنجاز 3 مراكز دفع جديدة بكل من بلديات عين الذهب وعين كرمس والدحموني مع برمجة إنجاز مركز صحي إجتماعي.
وفيما يخص التأمين على المرض فقد تمت، إلى وقت قريب، معالجة أكثر من 144 ألف ملف منها 16 بالمائة من التعويضات اليومية، بنسبة 50 بالمائة، و24 بالمائة من التعويضات اليومية بنسبة 100 بالمائة أما فيما يتعلق بالتأمين على الأمومة فلقد تم تسوية قرابة 1700 ملف إلى وقت قريب أيضا.
وفيما يتعلق بالتأمين على حوادث العمل والأمراض المهنية فقد تم التصريح بما يقارب 566 حادث عمل، خلال السنة الماضية 2014، مع تسوية 520 ملف ولا يزال حوالي 40 ملف قيد التسوية أما فيما يخص التأمين على العجز فقد تمت معالجة أكثر من 800 ملف، وفي مجال التأمين على الوفاة تمت معالجة أكثر من 770 ملف وأيضا الأداءات العينية في إطار التعاقد من نفقات طبية جراحية واستشفائية وكذا الأعمال الطبية والصيدلانية وغيرها.
وفيما يتعلق بالهيئات المتعاقدة، في إطار نظام الدفع من قبل الغير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014، فتم مؤخرا تسجيل وجود سبعة وحدات في مجال النقل الصحي وعيادة واحدة خاصة بتصفية الدم وسبعة مؤسسات عمومية للصحة الجوارية وثلاثة مؤسسات عمومية إستشفائية مختصة وخمسة مؤسسات عمومية إستشفائية و249 صيدلية خاصة و12 مؤسسة وطنية لتوزيع الأدوية بالتجزئة و14 صانعي نظارات و83 من الأطباء العامين المتعاقدين و10 من الأطباء الأخصائيين المتعاقدين علما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل على تحصيل الاشتراكات على هذا الصعيد حيث سجل تكفل الصندوق في
هذا الصدد، إلى وقت قريب، بحوالي 4363 رب عمل يتوزعون على فئات متباينة من المؤسسات والهيئات حيث وفيما يتعلق بالفئات الخاصة بالقطاع العام فقد وصل مؤخرا عدد المؤمن لهم اجتماعيا والمصرح بهم إلى أكثر من 192 ألف شخص أما الجمعيات فيصل عددها إلى خمسة وعدد المؤمن لهم إجتماعيا 47 شخصا وذلك فضلا عن 172 من الهيئات تخص الجماعات المحلية وبعدد يفوق ال 31 ألف مؤمن لهم إجتماعيا و149 مؤسسة بالقطاع العام الإقتصادي بعدد يفوق 9 ألاف مؤمن لهم إجتماعيا وقرابة 4 ألاف بالقطاع الإقتصادي الخاص بعدد يقترب من 19 ألف مؤمن لهم إجتماعيا.
العمل بنظام بطاقة الشفاء آلية سهلت تحصيل العمال لحقوقهم
في إطار تحسين الخدمة المقدمة، تم العمل بنظام بطاقة الشفاء، الذي لقي صدى جيدا لدى المواطنين وسمح بتقديم تسهيلات كبيرة لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا من خلال الحصول على الأداء والتعويضات المنتظمة بصفة سريعة، إضافة إلى التقليل من الإجراءات الإدارية من خلال تقليص حجم وثائق تعويض مصاريف العلاج، مع تحسن إجراءات تحيين بطاقة الشفاء لمدة 10سنوات بالنسبة للمتقاعدين، بغية تخفيف الإجراءات الإدارية نظرا لطبيعة هذه الفئة.