كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، عن أن وزارته بصدد القيام ب "عملية كبرى تتعلق بحفظ التراث الوطني" ستمس عديد الولايات أسابيع قليلة بعد تعيينه في منصبه. وستطلق العملية تحت مسمى "المسح الأثري والثقافي للجزائر"، والتي يقوم بها خبراء المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة مع إشراك الأكاديميين والفاعلين في القطاع. واعترف الوزير بالحاجة إلى تكوين عدد كبيرمن المختصين في حفظ التراث وترميمه"، وقال " نهدف إلى الاستفادة من خبرات أجنبية وتكوين مكونين في المجال"، كما استهجن "تحديد آجال لعمليات الترميم". وفي سياق آخر، قال ميهوبي، إن قاعات السينما يجب أن تدار بمنطق استثماري، وكشف عن تنصيب فوج عمل من خبراء وسينمائيين وقانونيين خلال الأسبوع القادم لمراجعة ما يتعلق بالسينما الجزائرية. وحدد الوزير خمسة جوانب سيتم الاشتغال عليها، ويتعلق الأمر بالقاعات، التمويل، إنشاء فضاءات السينما، المضامين، بالإضافة إلى النصوص القانونية التي تحكم سير العمل السينمائي. وفي السياق، اعتبرالوزير أنه يجب أن يكون "العبء الأكبر على الخواص" مذكرا بوجود "عدد من المؤسسات وقانون للسينما لكن الواقع غيرالنصوص"، وكشف عن عروض لإقامة شراكة جزائرية أجنبية، في تسيير قاعات السينما، تتم دراستها قصد تجريبها في 50 قاعة قبل تعميمها. وسبق لمهنيين ورجال فن جزائريين إبداء الرغبة للاستثمار في السينما وقاعاتها، على غراراقتراحات الفنان المسرحي سليمان بن عيسى الذي قدم برنامجا لاستغلال قاعة إفريقيا المرممة منذ 2013 والتي لم تلق استجابة. وقال الوزير، إن بعض الأفلام التي أنتجت بكلفة عالية يمكنها أن تمول 20 فيلما بكلفة أقل من الأفلام العادية، معلنا عن الاتجاه نحو دعم السينما ذات الكلفة المحدودة، ورافع الوزير لصالح النصوص الجزائرية التي اعتبرها "نتاج ثقافة وتحولات المجتمع"، معتبرا أنه "يجب إقامة علاقة بين المنتجين السينمائيين والأدباء"، ووصف ميهوبي المهرجانات المنظمة بأنها "استهلاكية أكثر منها استثمارية".
