مئات التجار رهينة وعود "وهمية" بحق التّعويض وأميار العاصمة في الواجهة

يمتلكون عقود الملكية و مزاولتهم النشاط التجاري لم يشفع بهم

ّلا تزال قضية التعويضات الخاصة بالتجار التي باشرتها السلطات الولائية من بين اكبر المعوقات التي تقف في وجه استكمال المشاريع التي باشترها في إطار تحسين الشق الحضري و إعادة الاعتبار لعاصمة البلاد على مستوى 57 بلدية بعد الفوضى الكبيرة نتيجة التماطلات الكبيرة و الوعود الزائفة الخاصة بحق التعويض رغم تحديد لجنة تنسيق ولائية للتحقّق من عقود ملكية التجار و مزاولتهم النشاط إلا أن الأمر يضع الاف التجار رهينة سوء تسيير الأميار و تماطلهم في منح التقارير مثلما حدث بتأخر إيداع ملفات الترحيل.
تطرح قضية تعويض مئات التجار التي جرفتها عملية الترحيل منذ شهر جوان الفارط الكثير من التساؤلات في ظل الوعود الزائفة التي لجا إليها بعض اميار العاصمة من بينها التأخر الكبير بمنح والي العاصمة عبد القادر زوخ تقارير عن هاته الملفات ما أدى إلى أحداث غليان بأغلب المناطق التي مستها عمليات الترحيل بما فيها محلات الأحياء المهدمة رغم تخصيص لجنة تحقيق ولائية للتحقيق ،و هو الأمر الذي رهن نشاط مئات التّجار نتيجة تماطل في الفصل بقرارات الاستفادة وتعويضهم عن المحلات المهدمة لاستئناف نشاطهم على مستوى الأحياء السكنية الجديدة مثلما تم إعلانه سابقا خلال الخرجات التفقدية للأحياء التي استقبلت الاف العائلات بمختلف المناطق.
و كشف المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عبد القادر زوخ أن اللجنة الولائية بالتنسيق مع مديرية التّجارة تعمل على التحقيق من الملفات المودعة و كذا تقارير البلدية التي اشرف عليها اميار المناطق المعنية بالتجار المترقّبين لنيل محلات بأحياء الكرامة التي لا تزال اغلبها مغلقة في حين تتواصل عمليات التهيئة بالبعض منها،في حين تم وضع إمكانية منح البعض منها بالتراضي في حين يشرف التاجر على استكمال تهيئتها خاصة و أن مديرية التجارة و بأمر من والي العاصمة تعمل على استكمال إستراتيجية الاحتفاظ بواجهة المحلات موحدة مثلما تم تعميمه على مستوى اغلب البلديات في إطار الحفاظ على واجهة الخارجية.
و طالب اغلب التّجار المشتكين أن تماطل السلطات الولائية أزمت وضعيتهم في ظل أن الشق التجاري مصدر رزقهم الوحيد.
والجدير بالذكر أن والي العاصمة تدخل مؤخرا ببلدية تسالة المرجة للفصل بقضية استرجاع فيلا بعد سلبها من المواطن ”ب ح ”في حين تبقى محلاته مسلوبة منه في ظل تلاعب المجلس البلدي و إحالة المسالة لقرار المحكمة خاصة بعد التقسيم الإداري الجديد قبل أن تكون هاته البلدية تابعة لولاية تيبازة دون الحديث عن مئات التجار المقصيين من عمليات التعويض على مستوى بدية المدنية.