تسهيلات إدارية للتلاميذ والأساتذة المتنقلين إلى الخارج

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن جملة من الإجراءات الإدارية الجديدة الخاصة لفائدة التلاميذ والأساتذة وموظفي القطاع الذي يتوجهون للخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، من خلال تكليف مديريات التربية بالتكفل بالوثائق الإدارية قبل التوجه إلى المصالح القنصلية.
كشفت وزارة التربية الوطنية عن اتفاق وقعته مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بخصوص توسيع سلطة التصديق على الوثائق المدرسية والإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج، على مديري التربية الولائيين. وتقول تعليمة الوزارة التي تم توجيهها الى مديريات التربية "أصبح بإمكان المعنيين، من الآن فصاعدا، التقدم إلى مديرية التربية بإقامة ولايتهم من أجل التصديق على وثائقهم الموجهة للاستعمال في الخارج والخاصة بتمدرس التلاميذ التي تصدرها المؤسسات التعليمية وكذا الوثائق الإدارية الخاصة بالمسارات المهنية للموظفين العاملين بقطاع التربية على مستوى الولاية، وذلك قبل التوجه إلى المصالح القنصلية والمدنية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي".
وأكدت وزارة التربية الوطنية على توسيع سلطة التصديق على الوثائق المدرسية والإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج على مديري التربية الولائيين. وقالت الوزيرة "إن هذا المسعى الذي يندرج في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، يهدف إلى تيسير العملية بتجنب عناء تنقل المعنيين إلى مقر الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية للمصادقة على الوثائق المذكورة أعلاه".
وجاء قرار وزارة التربية الوطنية بعد المعاناة التي كان يعيشها أغلبية التلاميذ خاصة منهم المتنقلين للعيش في الخارج ومواصلة الدراسة هناك وموظفين في القطاع بسبب صعوبة ضبط وثائق إدارية على مستوى القنصليات لأسباب قانونية تارة وأسباب إدارية راجعة إلى عدم تصديق القنصليات والمصالح الإدارية على الوثائق.