استنجدت وزارة التربية الوطنية بمصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين من أجل تسهيل عملية التحاق المتربصين بالمطاعم المدرسية مع الدخول المقبل، وذلك بهدف تغطية العجز الكبير الذي تعرفه هذه المطاعم. وبحسب منشور وقعه بوبكر بن بوزيد فإنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تنظيم مسابقات من أجل توظيف خريجي هذه المراكز في تخصصات الطبخ. شرعت وزارة التربية الوطنية في تجنيد مختلف المصالح استعداد للدخول المدرسي المقبل، ولهذا الغرض فقد وقّع المسؤول على القطاع منشورا يقضي بضرورة التنسيق مع مراكز التكوين والتعليم المهنيين قصد الاستفادة من متربصي القطاع من طباخين ومساعديهم بما يضمن توجيههم إلى المطاعم المدرسية لسدّ العجز، قبل أن تنظم مديريات التربية مسابقات للتوظيف في هذا التخصّص خلال الأشهر القليلة المقبلة. وليست هذه المرة الأولى التي يستنجد فيها قطاع التربية بمعاهد ومراكز التكوين عبر الولايات قصد تغطية مختلف الحاجيات خصوصا ما تعلّق منها بالمطاعم المدرسية، لكن الجديد يكمن في التطمينات التي أطلقها وزير التربية الوطنية في المنشور ذاته حول إمكانية إدماج هؤلاء في إطار مهني على أساس تنظيم مسابقات توظيف، وفي هذه إشارة واضحة إلى محاولة استقطاب أكبر عدد من المتربصين. وفي السياق ذاته حدّد المنشور بوضوح مختلف التدابير التي ينبغي تنفيذها تحضيرا للدخول المدرسي المقبل من خلال التنسيق مع مصالح البلديات والجماعات المحلية لتحسين شروط النظافة وتدعيم الإجراءات الوقائية للمطاعم المدرسية وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية الكافية، وكذا تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها بالمؤسسات ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي، ولذلك فقد أشار المنشور إلى أهمية تشجيع النظامين والعمل على إعادة تأهيل المرافق الموجودة وتوسيع الاستفادة من النمطين، والسهر على الاستعمال العقلاني لحظيرة النقل المدرسي وخصوصا بالمناطق الريفية. كما طالبت مصالح وزارة التربية القائمين على هذا القطاع بالتنسيق مع رؤساء الدوائر لتسهيل عملية صرف المساعدات المالية للمعوزين مع كل دخول مدرسي، ودعت المشرفين على هذه العملية إلى وجوب تحديد حصص التلاميذ المستفيدين من المنحة مسبقا، وخصّت بالذكر اليتامى وضحايا المأساة الوطنية إلى جانب فئة المعاقين، مع المصادقة على قوائم الفئات الأخرى قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لتسهيل وصول هذه المنحة المقدّرة قيمتها ب 3 آلا دينار إلى المعنيين بعد التحاقهم مباشرة بالمدارس. كما لم تغفل وزارة التربية في المنشور المذكور الإشارة إلى الشقّ المتعلق بالمتابعة الصحية للتلاميذ عندما شدّدت على المسؤولين الولائيين بضرورة السعي مع مديريات الصحة لدعم وحدات الكشف والمتابعة بالإمكانيات البشرية من أطباء عامين ونفسانيين وجراحي أسنان وأعوان شبه الطبي مع تدعيم هذه المساعي بوحدات الكشف والمتابعة لحالات التلاميذ الصحية. وضمن مساعيها التسهيل على التلاميذ وأوليائهم عند الدخول المدرسي وتجنب التعقيدات الإدارية، أوضح المنشور أن المطلوب عند التسجيل في السنة الأولى هو إحضار شهادة الميلاد فقط على أن لا يُعاد طلبها مرة أخرى إلا خلال امتحان نهاية المرحلة التعليمية، كما لا يشترط المصادقة على الوثائق ذات الاستعمال الداخلي، كما يمكن للمؤسسات التربوية الاكتفاء بالوثائق المكونة للملف الأول الموجه لتسجيل التلاميذ، وعدم طلب وثائق إضافية بغرض المنحة أو المطعم، مع اعتبار دفتر المراسلة الذي هو همزة وصل بين الأسرة والمدرسة والمعد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بمثابة بطاقة تعريف مدرسية وبطاقة المكتبة المدرسية وكل الفضاءات المدرسية الأخرى. ووردت تدابير إضافية ذات صلة بتنصيب مكاتب لاستقبال المواطنين على مستوى المديريات والمفتشيات والمؤسسات التعليمية من أجل ضمان تكفل أحسن بانشغالات هذه الفئة وكذا التخفيف من حدة الضغط على مصالح مديريات التربية، كما حثت الوزارة المديريات والمؤسسات التربوية على التكفل بانشغالات الموظفين العاملين بالمؤسسات التربوية والمصالح الخارجية الأخرى والسهر على ضمان الشفافية التامة أثناء دراسة حركة الموظفين في الآجال المحددة دون تأخير.
