تسهيلات إدارية للتلاميذ والأساتذة المتنقلين للخارج

أقرت وزارة التربية الوطنية جملة من التسهيلات الإدارية لفائدة التلاميذ والأساتذة وموظفي القطاع الذين يتوجهون للخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية، من خلال تكليف مديريات التربية بالتكفل بالوثائق الإدارية قبل التوجه إلى المصالح القنصلية.
وكشفت وزارة التربية الوطنية عن الاتفاق الذي تم توقيعه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بخصوص توسيع سلطة التصديق على الوثائق المدرسية والإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج، على مديري التربية الولائيين.
وجاء في تعليمة صادرة عن وزيرة التربية نورية بن غبريت تحوز "البلاد" على نسخة منها وجهت إلى مديريات التربية عبر الوطن، أنه "أصبح بإمكان المعنيين، من الآن فصاعدا، التقدم إلى مديرية التربية بإقامة ولايتهم من أجل التصديق على وثائقهم الموجهة للاستعمال في الخارج والخاصة بتمدرس التلاميذ التي تصدرها المؤسسات التعليمية وكذا الوثائق الإدارية الخاصة بالمسارات المهنية للموظفين العاملين بقطاع التربية على مستوى الولاية، وذلك قبل التوجه إلى المصالح القنصلية والمدنية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي"، مؤكدة بذلك على توسيع سلطة التصديق على الوثائق المدرسية والإدارية الموجهة للاستعمال في الخارج على مديري التربية الولائيين.
وقالت الوزيرة "إن هذا المسعى الذي يندرج في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، يهدف إلى تيسير العملية بتجنب عناء تنقل المعنيين إلى مقر الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية للمصادقة على الوثائق المذكورة أعلاه.
وجاء قرار وزارة التربية الوطنية بعد المعاناة التي كان يعيشها أغلبية التلاميذ، خاصة منهم المتنقلين للعيش في الخارج ومواصلة الدراسة هناك وكذا الموظفين في القطاع بسبب صعوبة ضبطهم للوثائق الإدارية على مستوى القنصليات لأسباب قانونية تارة وأسباب إدارية راجعة إلى عدم التصديق على الوثائق من طرف القنصليات والمصالح الإدارية.