"ترسيم 7200 متعاقد بداية من سبتمبر المقبل"

الجامعة الصيفية للأنباف تنتقد ندوة تقييم الإصلاحات وتكشف:

حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية في افتتاح جامعته الصيفية من العقبات التي ستعترض الدخول المدرسي من خلال ترسيم 7200 متعاقدا -مستخلفا- ناهيك عن الحالات الاستثنائية الأخرى مما سينعكس سلبا على النتائج المدرسية والمردود التربوي نتيجة بعض بنود التعليمتين المتعلقتين بالاستخلاف والمسابقات والامتحانات المهنية.
جاء في الكلمة الافتتاحية للجامعة الصيفية لرئيس ”الأنباف” الصادق دزيري بثانوية القديس أوغستان بعنابة من 7 إلى 10 أوت 2015 والتي كانت تحت شعار ”التقارب والتنسيق النقابي في خدمة الموظفين والعمال” أنه كان الأولى لوزارة التربية الوطنية تخصيص الندوة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي كما كان مبرمجا ثم دراسة آليات تحسين النتائج المدرسية لتحقيق الأهداف المسطرة التي تضمنها القانون التوجيهي للتربية الوطنية بتحقيق نسبة 70 بالمائة وهو مشروع آفاق سنة 2015.
وأضاف دزيري قائلا ”أنه وبقدر ما نثمّن الاتفاق الأخير بين وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي القاضي بتفريغ الناجحين في المسابقات والامتحانات المهنية لتأطير المؤسسات التربوية في فترة التكوين واستغلال مناصبهم في الاستخلاف عليها بيداغوجيا، فإننا نشدد على ضرورة تعديل المرسوم التنفيذي 12/194 المتعلق بالمسابقات والامتحانات المهنية لينص صراحة بأولوية الناجحين في قوائم الاحتياط في عمليات الاستخلاف على مناصب الناجحين للترقية لرتب الإدارة والتفتيش لمدة سنة ثم توظيفهم رسميا استثمارا لخبرتهم وتكوينهم في نفس الوقت”.
وأشار دزيري في المقابل إلى خرجة وزارة التربية والوطنية الاستعجالية في تنظيم الندوة الوطنية لتقييم تطبيقات إصلاح المدرسة الجزائرية وضعت الجزائر في مأزق وهي في منأى عنه إذ أقحمت نفسها في موضوع ترسيم استعمال اللهجات العامية للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي الذي يحتاج لنقاش معمق فاستفردت به بتحجج تبنيها رأي خبراء التربية، مؤكدا أن هؤلاء الخبراء كان الأولى لهم إصدار توصيات لتطوير اللغة الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا من روافد الشخصية الجزائرية وحصنا منيعا للوحدة الوطنية واعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى كونها اللغة العالمية والعلمية سعيا للتقدم العلمي والتكنولوجي، أم أن الخلفية الإيديولوجية والفكرية تغلبتا عن الروح العلمية الصرفة وهو تم اعتباره نعتبره سابقة خطيرة لا تحمد عقباها. أما على الصعيد المهني والاجتماعي فقال دزيري ”أنه لا أحد ينكر ما حققناه من مكتسبات بدءا بفتح ملف النظام التعويضي مرتين متتاليتين مما انعكس إيجابا على أجور الموظفين تلاه تعديلات القانون الأساسي لمرتين أيضا في 2008 و2012 وبالرغم مما تحقق فإننا لسنا راضين نتيجة الاختلالات التي تضمنها مما جعلنا نواصل نضالنا المستميت لاسترجاع حقوق الفئات والأسلاك المتضررة حيث تمكنا من إدماج عشرات الآلاف من المعلمين والأساتذة في الرتب المستحدثة وافتكاك الأثر المالي والرجعي، ومازال طموحنا كبيرا في معالجة بقية الملفات لإنصاف الأسلاك المتضررة، وإن الاتحاد يسعى جاهدا لتفعيل اللجنة المشتركة من خلال التحضير الجاد لاستكمال هذا الملف في أقرب الآجال”.
أما بخصوص الخدمات فقال ”لن يهنأ لنا بال حتى نحقق المشاريع الكبرى لموظفي وعمال القطاع واستفادة المستحقين الفعليين وذوي الأجور الزهيدة”، قبل أن يسجل تذمرهم من إجراءات تعديل المادة 87 مكرر التي لم تأت بالجديد رغم الهالة التي صاحبتها مما يستوجب على السلطات العمومية الاهتمام بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
كما عرج دزيري إلى الحديث عن هدف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تنظيم جامعته الصيفية وذلك عبر ”الوصول إلى التوافق وتحقيق الأهداف الكبرى للممارسة النقابية الجادة والمسؤولة لإيمانه بالتعددية النقابية واقعا لا شعارا، ولذلك ما فتئ يسعى جاهدا لتكريسها قناعة منه بأن تحقيق مطالب موظفي وعمال القطاع يستوجب تضافر جهود الجميع”.