ما حقيقة التوتر بين الجزائر وتونس؟

قال وزير الخارجية التونسي، الطيب البكوش، إن الاتفاق الذي وقع عليه البلدان، خلال زيارة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، للولايات المتحدة الأمريكية في ماي المنصرم، هو "مجرد محضر تعاون تقليدي، منحت واشنطن بموجبه تونس صفة الحليف المميز".
وأوضح الوزير التونسي في تصريح خص به يومية "الشرق الأوسط" السعودية الصادرة بلندن، أن الاتفاق السالف ذكره لن يؤثر على العلاقات الثنائية: "لن يحدث تغييرا جوهريا في علاقات البلدين، ولا في علاقات الحلف الأطلسي ببقية دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، ومن بينها الجزائر".
وفي السياق، قال السفير خميس الجهيناوي، المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي، إنه زار الجزائر، والتقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكبار مساعديه، وبينهم الوزير الاول عبد المالك سلال، وأبلغهم تطمينات رئيس الجمهورية التونسي قائد السبسي، بشأن الاتفاق الأمني.
واستبعد المسؤول التونسي في تصريحات أوردتها اليومية السالف ذكرها، وجود أي مخطط تونسي لإقامة قواعد أجنبية على أرضه، أو الاشتراك في أي مشروع يستهدف أمن الجزائر أو ليبيا، لافتا إلى أن تونس رفضت دوما كل المقترحات التي قدمت إليها بخصوص إنشاء قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
وليست هي المرة الأولى التي ينفي فيها مسؤولون تونسيون وجود أزمة بين البلدين، فيما ظل الطرف الجزائري صامتا، علما أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة تجاهل الرد على سؤال أحد الصحافيين، حول هذه القضية، في ندوة صحفية أقامها الأسبوع المنصرم رفقة نظيره العماني، يوسف بن علوي، في ختام زيارة الأخير للجزائر، وهو ما دفع المتتبعين إلى القول بوجود أزمة دبلوماسية صامتة بين البلدين.
وما عزز من هذه القراءات، الحملة التي يشنها سياسيون وإعلاميون تونسيون، ضد الأمين العام لحزب نداء تونس، محسن مرزوق، باعتباره هو من وقع الاتفاق الأمني بين تونس وواشنطن، مع نظيره الأمريكي، جون كيري، حيث تصوب إليه التهم باعتباره هو مهندس الاتفاق.
ويرى بعض المتابعين أن ما يحدث خلال الأسابيع الأخيرة بين الجزائر وتونس، لا يرقى لأن يوصف بالأزمة، إلا أن الخلاف موجود ومحقق. فهل يتمكن البلدان من تجاوز هذه العقبة، أم أنها ستزيد من توتير الأجواء بين بلدين يعتبران مثلا في حسن الجوار، على مدار سنين طويلة؟