وزارة النقل تعيد النظر في هيكلة شركة السكك الحديدية

نفت وزارة النقل خوصصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية التي من المقرر أن تتحول المجمع عمومي آفاق 2020، وقالت أنه ينبغي مراجعة تسيير نشاطات الشركة وفروعها بشكل منظم ومبرمج بمرافقة الخبراء، ما سيسمح بخلق 3000 منصب شغل وإعادة بعث 300 منصب شغل من خلال التكوين وإنشاء مدارس خاصة في صيانة العتاد ومختلف الوسائل الخاصة بالسكة الحديدية.
أكدت الوزارة في بيان لها، أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وهي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ستتحول إلى مجمع عمومي ملك تام للدولة، ولن يكون أبدا محل خوصصة، بالنظر لكونه قطاعا استراتيجيا، شأنه شأن قطاعات التربية والصحة وغيره.
وفي هذا الصدد أوضح المصدر، أن مجال النقل عبر السكك الحديدية ونقل المسافرين يحظى بدعم الدولة. ومن شأن المجمع الجديد أن يسير لحساب الدولة باعتبارها المالك لأسهم الفروع وكل المساهمات بما فيها تلك المتعلقة بالشراكة. وحسب البيان، ينبغي مراجعة تسيير كل نشاطات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وفروعها بشكل منظم ومبرمج تحسبا لأفق 2020 بمرافقة الخبراء، وان هذا التنظيم المرتقب سيسمح "باستحداث الثروة وتحقيق النمو والاستمرارية، حيث سيسمح بخلق 3000 منصب شغل وإعادة بعث 300 منصب شغل من خلال التكوين وإنشاء مدارس خاصة في صيانة العتاد ومختلف الوسائل الخاصة بالسكة الحديدية، وتعمل شركات أخرى في الجزائر بهذا النوع من التنظيم على غرار سونلغاز وسوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ومجمع صيدال والمجمعات الصناعية التي أنشئت مؤخرا.
وتهدف عملية تحويل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية حسب المصدر ذاته إلى ضمان تسيير أحسن لحقيبتها التي تضم 10 مؤسسات وأربعة فروع، ويأتي هذا التنظيم في إطار تطوير الشركة التي تطمح إلى الرفع من قدرات شبكة السكة الحديدية من 4000 كلم حاليا إلى 12.500 كلم على المدى المتوسط في حين سيرتفع حجم السلع المنقولة من 5.4 مليون طن سنويا المسجلة حاليا إلى 30 مليون طن سنويا وعدد المسافرين من 22 مليون سنويا إلى 80 مليون سنويا، آفاق 2020.