حنون: مجرد التفكير في الاستدانة الخارجية أمر خطير

حذرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس من مغبة عودة الجزائر إلى الاستدانة الخارجية بهدف تجاوز الأزمة الإقتصادية الناجمة عن تراجع سعر البرميل، وقالت إن "مجرد التفكير في هذا الخيار هو أمر خطير".
وخلال افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، شددت حنون على أن "مجرد التفكير في احتمال العودة إلى الاستدانة الخارجية هو أمر خطير" وذكرت بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "كان قد أكد مرارا و تكرارا-عقب تحرر الجزائر من المديونية الخارجية- أن الرجوع إلى هذا الخيار هو أمر مرفوض تماما".
وجاء تصريح الأمينة العامة لحزب العمال في معرض تقديمها لقراءة أولية للخطاب الذي ألقاه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال ترؤسه لاجتماع الحكومة مع الولاة نهاية الأسبوع الفارط أين قال، إن الجزائر تمتلك كل الفرص في حال اضطرارها إلى اللجوء إلى السوق المالية الدولية، حتى وإن استبعد تماما حدوث ذلك.
وذكرت حنون في هذا الإطار، أن مناهضة قرار اللجوء إلى المديونية الخارجية هو موقف "مبدئي" لدى حزبها، خاصة وأن "تداعيات هذا الخيار الذي تبنته الجزائر في فترة معينة، كانت وخيمة انتهت بفرض التصحير الهيكلي" في إشارة منها إلى سياسية التصحيح الهيكلي.
كما عادت حنون، إلى الحديث عن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي، خاصة تلك المتعلقة بتطهير الاقتصاد الموازي من خلال فرض رسم جزافي نسبته 7 بالمائة على أصحاب رؤوس الأموال قصد دفعهم إلى تحويل
أموالهم من القنوات غير القانونية إلى البنوك.
واعتبرت هذا الإجراء، بمثابة "تبييض للمال الوسخ على عكس ما فنده الوزير الأول" معللة هذا الوصف بكون البنوك "عاجزة عن البحث عن مصادر هذه الأموال".
وترى لويزة حنون، أن الإعفاء الضريبي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي" يصب لصالح أرباب العمل الأوليغارشيين أكثر من الناشطين في السوق الموازية".
وأضافت أن "من يقوم بالإستثمار الحقيقي في القطاع الخاص
جزء صغير جدا فيما يقوم أغلبية أصحاب المؤسسات الخاصة بالاستفادة من الأموال المقدمة لهم في صورة قروض تمنحها إياهم البنوك العمومية".
كما أبدت المسؤولة الأولى عن حزب العمال في ذات المنحى استغرابها من اكتفاء الحكومة بتسليط غرامات مالية على المتهربين عن التصريح بالعمال بدل فرض عقوبة الحبس، فضلا عن تسجيلها ل "تقهقر مهول" في العقوبات المسلطة على من يثبت في حقه تهريب الممنوعات كالمخدرات والأسلحة و التي تقتصر أيضا بدورها على الغرامات المالية، وفسرت ذلك بأن "ما يهم الحكومة اليوم هو إدخال الأموال بدل أخلقة النشاط التجاري والإقتصادي" على حد قولها.
وعرجت حنون على ظاهرة استفحال الفساد حيث أكدت على أنه "يتعين اليوم و أكثر من أي وقت مضى، محاسبة كل من اكتسب ثروة طائلة في ظرف قصير من خلال طرح سؤال : من أي لك هذا