تجار سوق بومعطي بالحراش يهددون بالاحتجاج

تفاجأ أكثر من 600 تاجر بأكبر سوق تجاري فوضوي ببومعطي في الحراش بولاية الجزائر، من قرار وزارة الداخلية القاضي بالهدم الفوري لطاولاتهم.
وصف تجار سوق "بومعطي" الفوضوي، الهدم ب"الحقرة والظلم"، خصوصا وأنهم لم يتلقوا إنذارا قبل الهدم الذي باشرته مصالح بلدية الحراش بالعاصمة بأمر من رئيس البلدية عليق امبارك ورئيس أمن الدائرة، حتى يتمكن التجار من جمع سلعهم، ولا يضطروا للبحث عنها بين الردوم.
وتساءل التجار في حديث مع "الجزائر الجديدة"، عن مصيرهم ومصير عائلاتهم بعد أن قطع مصدر رزقهم، وفي السياق أضاف احد التجار الذي زوال مهنته بالسوق أزيد من 10 سنوات، قائلا "لماذا لم يفكروا في مصيرنا بعدما قطعوا لنا باب الرزق؟ ماذا بعد إزالة السوق؟".
وأعاب الناطق باسم الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين، بولنوار، في اتصال هاتفي مع "الجزائر الجديدة"، القرار ووصفه ب"العقيم"، بسبب غياب بديل عن هذه السوق. وقال أن إزالة السوق الفوضوي بومعطي رغم ايجابياتها، تنبئ بكثير من السلبيات. وتأسف بولنوار من تجاهل الحكومة ووزارة التجارة لمستقبل التجار الفوضويين بعد إزالة الأسواق مع غياب البديل، ودعا إلى تسريع وتيرة أشغال الشبكة الوطنية للتنظيم التي تزال متأخرة قائلا، "الجزائر بحاجة لما يزيد عن 1000 سوق جواري وعلى الحكومة دراسة أسباب نشأة الأسواق الفوضوية وليس القضاء على السوق في حد ذاته حيث قرار إزاحة السوق هو قرار عقيم كونه ليس حل نهائي لمشكل الأسواق الفوضوية بالجزائر".
المير: 400 طاولة بالسوق الجديد لتجار الحراش فقط
وكشف رئيس المجلس الشعبي البلدي للحراش، أمبارك عليق، أن "السوق الذي سينتقل إليه تجار سوق بومعطي بمحاذاة محطة الحافلات بومعطي، يحوي قرابة 400 طاولة للتجار للعمل في أقرب وقت ممكن بعد جاهزيته، ومن المرتقب أن توزع على التجار الأصليين والمقيمين بإقليم بلدية الحراش، ويتسنى للتجار استغلاله وبشكل أكثر تنظيما عوضا عن تواجدهم في الشارع، وعملهم وفق ظروف فوضوية وغير منظمة"، وأضاف المتحدث أن عمل التجار بالسوق الجديد، سيمكن المصالح المعنية من القضاء على مشكل النظافة وإنهاء معاناة القاطنين بين المجمعين السكنيين والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل عمل موظفي النظافة.
وتسود حالة من الترقب والخوف لدي تجار السوق الفوضوي بومعطي، حيث وجدناهم مصطفين أمام محطة نقل المسافرين والمجمعات السكنية قرب السوق، وهدد الكثير منهم بالاحتجاج وقطع الطرق في حال لم تلب السلطات المعنية مطلب إيجاد حل بديل لهم.