ألمانيا تقرر إعطاء أولوية اللجوء للسوريين القادمين من تركيا والأردن ولبنان

الت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن حكومتها توصلت إلى اتفاق حول إعطاء الأولية للاجئين السوريين القادمين إلى بلادها من تركيا والأردن ولبنان، مشيرة أنه سيكون بمقدور اللاجئين إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا بسهولة أكثر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته أمس، عقب اجتماعها مع أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء وزراء الولايات الألمانية، في مبنى المستشارية، لبحث سياسة اللجوء في البلاد، حيث لفتت ميركل إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على حظر لم الشمل( استقدام الأسر) لطالبي اللجوء الخاضعين ل"الحماية الجزئية" (الذين لا يتمتعون بالحقوق الأساسية للجوء، وغير مستوفين لشروط الحماية وفقا لاتفاقية جنيف للاجئين، لكن في الوقت نفسه لا يمكن ترحيلهم بسبب الأضطرابات والمخاطر في بلادهم)
وأشارت ميركل أن أعضاء الحكومة الائتلافية، وحكومات الولايات، لديها "الكفاءة الكاملة" في مسألة حل أزمة اللاجئين، وأنه لا توجد عقبات لإقرار حزمة القوانين الجديدة المتعلقة باللاجئين. وأوضحت أنه سيتم إدراج كل من المغرب والجزائر وتونس، على قائمة "الدول الآمنة"، في حزمة اللاجئين الجديدة، لافتة أن اللاجئين القادمين من تلك الدول سيتم ترحيلهم إلى بلادهم بشكل أسرع.
وكانت مدينة كولونيا التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة قد استعانت بعدد 142 شرطيا إضافيا لتغطية فترة العطلات. وبدأ أغلبهم نوبة عمله الساعة العاشرة مساء.
وكما عرف كل الألمان فيما بعد كانت قوة الشرطة الصغيرة غير قادرة على منع هذه الجموع المحتشدة في تلك الساحة من ارتكاب مئات الاعتداءات على النساء وسرقة أشياء ثمينة منهن وتحسس أجسادهن بل واغتصابهن. وأدت هذه الأحداث إلى وقفة مع النفس في بلد سمح بدخول عدد لم يسبق له مثيل بلغ 1.1 مليون مهاجر في العام الماضي فيما وصفته قيادات ألمانية بأنه من أفعال الكرم التاريخية تجاه اللاجئين.
وبدأ الألمان يتقبلون فكرة التغيير على نطاق واسع بعد أن كانوا يتباهون على مدى أجيال أنهم مجتمع منظم لا يحتاج حفظ الأمن العام فيه إلا لجهد بسيط. وقال فولفجانج بوسباخ عضو البرلمان عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل ويمثل دائرة انتخابية قريبة من كولونيا "في الماضي كان النهج الهادئ للشرطة وتركيزها على التهدئة مرغوبا. لكن ظهرت في السنوات الأخيرة علامات تحذيرية أن هذا قد لا يكون مناسبا الآن."
ويقول مدعون في كولونيا إن الشرطة تلقت 945 شكوى مرتبطة بأحداث تلك الليلة من بينها 434 شكوى عن جرائم جنسية.
وبعد أربعة أسابيع أصبح لدى المدعون 35 شخصا تدور حولهم الشبهات أغلبهم بسبب النشل والسرقة في حين أن الشبهات تحوم حول ثلاثة فقط في الجرائم الجنسية. ولا تحتجز الشرطة سوى تسعة من هؤلاء. وأغلب المشتبه بهم من شمال أفريقيا أي المغرب والجزائر وتونس.
أسئلة صعبة
وفي أعقاب اعتداءات كولونيا وجد الألمان أنفسهم في مواجهة أسئلة يقول بعض الساسة إنها تعرضت لتجاهل متعمد في العام الماضي مع تدفق المهاجرين. وقد أصبح رفض التصدي للمشكلة جزءا من النقاش العام. واعتذرت شبكة زد.دي.إف. العامة للبث الإذاعي والتلفزيوني لأنها لم تبث أخبارا عن اعتداءات ليلة رأس السنة في البداية. كما تعرضت شرطة كولونيا لانتقادات واسعة النطاق لإعلانها في أول أيام السنة أن احتفالات ليلة رأس السنة مرت بسلام.
وقال جريجور جولاند عضو البرلمان عن ولاية نورد راين فستفاليا والذي ينتمي لحزب ميركل إن حكومة الولاية التي يقودها حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاشتراكي سخرت من محاولات حزبه لوضع مشكلة ما يرتكبه الوافدون من شمال أفريقيا من جرائم على جدول الأعمال في عامي 2014 و2015. وأضاف "تصرفوا وكأن لا وجود لها".
ونفى هانز فيلي كورفجيز عضو مجلس النواب المحلي في الولاية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي أن حزبه تجاهل ظاهرة "انتانزن" بين القادمين من شمال افريقيا وقال إن أعضاء الحزب أبدوا قلقهم وكانت المسألة قيد البحث بالفعل عندما أثارها حزب ميركل.
ويتزايد توافق الآراء أن ألمانيا ستضطر من أجل إنجاح خطة ميركل فيما يتعلق باللاجئين للعمل على التمييز بين من يحتاجون فعلا للحماية والمهاجرين القادمين من دول أخرى آمنة. وأيدت حكومة ميركل الائتلافية قانونا جديدا هذا الاسبوع يسهل ترحيل المهاجرين الذين يرتكبون جرائم. وقال وزير الداخلية الألماني السابق هانز بيتر فريدريش الذي ينتمي لحزب ميركل إن التعمية من جانب وسائل الإعلام وعدم اكتراث الساسة بالمشاكل المرتبطة بأزمة اللاجئين "أدى إلى توهم عالم شاعري لم يكن له وجود قط." وأضاف "والآن بدأت ألمانيا تقترب من الواقع."