جودي: الكتلة البرلمانية التي يتحدث عنها لباطشة وهمية

كذّب رئيس الكتلة لبرلمانية لحزب العمال تشكيل مجموعة برلمانية ثانية باسم حزب العمال وسحب الثقة منه، وأوضح أن المجموعة التي يتحدث عنها لباطشة وهمية وغير قانونية، لأن القانون لا يجيز لأي حزب إنشاء أكثر من مجموعة برلمانية واحدة.
واتهم جلول جودي أطرافا بمجلس ولد خلفية بالتشجيع على التمرد والإنشقاقات داخل الأحزاب، ونفى ما تداول حول إعادة لباطشة وسليم سيدي موسى للحزب بعد قبول طعونهما في وزارة الداخلية، وقال أن المراسلة تحدثت عن تعليق القرار لغاية دراسة الطعون بهياكل الحزب فقط.
وصف النائب والناطق باسم الحزب جلول جودي، في تصريح للجزائر الجديدة، ما أورده بيان منسوب لحركة إنقاذ حزب العمال بقيادة سليم لباطشة أمس الأول، مغالطات وأوهام، لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن المادة 51 تمنع أي حزب من إنشاء أكثر من كتلة برلمانية واحدة، مضيفا أن ال11 نائبا منشقا تحدث عنهم لاباطشة لا يمثلون حزب العمال، بينهم نائبان من الأفلان، كانا سابقا في حزب العمال، ونائبان من التحالف الوطني الجمهوري، ومنتخبة باسم حزب الشباب، ومنتخب باسم الأفانا، متهما أطرافا بمجلس الشعبي الوطني، على رأسهم عضو اللجنة المركزية بالأفلان طليبة، بتشجيع التمرد والإنشقاقات داخل الأحزاب، خاصة وأن المجموعة الوهمية حصلت فعلا على مكتب غير قانوني بالمجلس ووسائل عمل، رغم أن رئيس المجلس ولد خليفة نفى سابقا الموضوع، وقال أن حدوث ذلك من الخيال، حسب جودي، الذي وعد بحضور الكتلة البرلمانية مجتمعة يوم غد بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة إختتام الدورة الخريفية للرد على لباطشة وطليبة.
وفيما يتعلق بإعادة النائبين المقصيين سليم لباطشة، وسليم سيدي موسى إلى الحزب بعد قبول الداخلية طعونهما، أوضح جودي أن الداخلية لم تقبل الطعون، ولم تقرر إعادتهما لهياكل الحزب، وما تم تداوله تغليط للرأي، مشيرا إلى تلقي قيادة الحزب مراسلة ثانية من الداخلية بعد الأولى التي أوضحت مطابقة قرارات اللجنة المركزية للقانون الأساسي للحزب، وجاء فيها تعليق القرار، أي ما جاء في المراسلة الأولى، لغاية دراسة طعون المقصيين على مستوى هياكل الحزب، مبرزا أن الحزب لم يتلق أي طعن لغاية الآن.