اجتماع طارئ لمصالح زوخ مع وزارة الفلاحة لإعادة بنود مشروع دمج الأحواش

كشف والي الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، عن عقد اجتماع طارئ بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بهدف استكمال تجسيد مشروع دمج الأحواش على أرض الواقع، في ظل الحقائق الجديدة على غرار تواجد عائلات لا تملك عقود الملكية وأخرى تقطن بيوت الصفيح ما يرجح إعادة تصنيفها في إطار مشروع تخليص العاصمة من أحياء العبور بدل مباشرة تهيئة الأحواش مقابل استكمال المرسوم التنفيذي 08/15 ،المتعلق بقانون التسوية وكذا تعويض أصحاب الملكية بمساكن ذات طابقين " الديبلاكس" لإعادة الوجه الجمالي من تركة الاستعمار التي شوّهها المواطنون بالتّوسع الفوضوي على حساب الأراضي الفلاحية.
وأسفرت عمليات الترحيل التي قامت بها المصالح الولائية منذ أزيد من سنة، إلى عقد اجتماع طارئ مع وزارة الفلاحة لإعادة بنود مشروع دمج الأحواش وتهيئتها بعد أن صدموا بنتائج مغايرة تماما للتقارير التي وصفها أحد المسؤولين ب "المغلوطة" ، أين ثبت تواجد أكثر من 70 بالمائة من السكنات منها عبارة عن بيوت قصديرية وورثة غير شرعيين للمعمرين، لا تتوفر لديهم عقود الملكية ما يستلزم إعادة إسكانهم بدل المحافظة على مشروع "الديبلاكس" بعد عمليات الترحيل.
وجاء الاجتماع، قصد إعادة إحصاء كافة الأحواش المتواجدة بعاصمة البلاد ، رغم الدراسة الأولية التي أعلنتها مديرية التعمير عن تواجد ما يقارب 420 حوش تضم قرابة 16 ألف عائلة موزعين عبر شرق وغرب العاصمة على مساحة فاقت 400 هكتار، بعد أن أصبحت الأحواش تعج بالقصدير وبعض سكنات القرميد من تركة الاستعمار، ما يتطلب إعادة إسكان العائلات ودراسة إمكانية القلة المتبقية منهم التي تحوي عقود الملكية وكيفية التعويض بدل تضييع الملايير من الدينارات على ما وصفه بعض المسؤولين ب "مشروع وهمي" ، ودمجهم بالقضاء على أحياء العبور خاصة بعد التجاذبات الحاصلة بين وزارتي السكن والمدينة والعمران والفلاحة والتنمية الريفية.
وقال زوخ، أن مصالحه قررت إعادة إحصاء الأحواش وعدد العائلات ووضعيتها وتصنيفها للمرة الثانية بهدف مقارنة التقارير الأولية بها، حيث خص لجنة معاينة ولائية من أجل تحقيق التوازن من حيث البرامج السكنية، لأن هناك عائلات توسعت على حساب الأراضي الفلاحية وأخرى تحمل عقود ملكية لأراضيها والعكس إلى جانب تصنيف البلديات الريفية التي تحوي بإقليمها أكبر عدد من الأحواش الكولونيالية ، بهدف تعميم تسوية وضعيتهم الحرجة في إطار استكمال إجراءات قانون التسوية العقارية، للقضاء على حالة الفوضى التي تشهدها البلديات نتيجة افتقار سكناتها إلى رخص بناء وعقود ملكية تخول لهم حق التصرف فيها، والعمل على إيجاد حل لمشكل الأحواش كونها لا تندرج في أي صيغة سكنية، وهوما يلزم عليهم دراسة كافة العراقيل التي تعطل سير المشروع ، خاصة بالنسبة للعائلات القاطنة بها بهدف الحفاظ على جمالية مدن العاصمة بعمران موحد يخضع لمقاييس مماثلة لا تخِل بالمنظر العام للمدينة.
يذكر أن والي العاصمة، أمر بمباشرة المشروع ببلديتين نموذجيتين، قبل تعميم المشروع على كافة المناطق المعنية منذ حوالي سنة، إلا أن التغيرات الطارئة التي أحدثتها عملية الترحيل، أجبرت كافة السلطات المعنية على إعادة النظر في مشروع أحواش "الديبلاكس".