أمر والي العاصمة، عبد القادر زوخ، خلال الزيارة التفقدية لمقاطعة بئرمرادرايس مصالحه بتكثيف زياراتهم الميدانية إلى البلديات التي تحوي عددا من الأحواش من أجل تقديمه تقارير تفصيلية، وتعميم تسوية وضعيتهم الحرجة في إطار استكمال إجراءات قانون التسوية العقارية، للقضاء على حالة الفوضى التي تشهدها البلديات الريفية، نتيجة افتقار سكناتها إلى رخص بناء وعقود ملكية تخول لهم حق التصرف فيها. شدد المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، على مصالحه ضرورة النزول إلى الميدان خاصة بالبلديات الريفية التي تحوي عددا كبيرا من الاحواش بها من أجل تقديم تقارير استعجالية تتعلق بوضعية العائلات القاطنة بالأحواش وتقديم إحصائيات عن عددها ووضعيتها من أجل استكمال محتوى التعليمة 15/08 المتعلقة بقانون التسوية وكذا منحها سكنات جاهزة بدل الحلول الترقيعية التي لا تحل المشكل. وجاء الأمر الإلزامي بعد التقرير الذي أعده رئيس بلدية السحاولة وقدمه لوالي العاصمة خلال الزيارة الميدانية إلى مقاطعة بئرمرادرايس، حيث خلص التقرير بجملة من المعوقات التي تقف حجرة عثرة في وجه أعضاء المجلس الشعبي البلدي، خاصة ما تعلق بالإحصائيات الأخيرة التي أشارت إلى احتواء بلدية السحاولة على 40 حوشا تتخبط عائلاته وسط جملة من المشاكل أهمها صعوبة تسوية وضعية سكناتهم، لتسهيل عليهم حل أزمة السكن ومنحهم حق التصرف فيها بالتوسيع في بناياتهم أو بيعها.. وأوضح ”مير” السحاولة، نذير حمدين، أن تجميد العملية لدى المجلس المحلي السابق رغم مطالبتهم بها في العديد من المرات، خاصة المعنيين بالعملية الذين طالبوا بضرورة الرد عليهم إما بالقبول أو الرفض، إلا أنهم في كل مرة لا يحصدون إلا جملة من الوعود الواهية. وقال حمدين إن أغلب السكنات المشيدة حديثا، أوالتي استفاد أصحابها من قطع أرضية في سنوات التسعينيات، لا يملكون عقود ملكية تمكنهم من التصرف فيها وفق الإطار الذي يرغبون فيه، فضلا عن تخوفهم الكبير من فقدان سكناتهم بسبب عدم تسوية وضعيتها. وعليه طالب ذات المسؤول بتكملة العملية التي ستفتح المجال لجميع سكان المنطقة لتحسين أوضاعهم، وكذا إعادة الطابع الجمالي للبنايات التي شهدت حالة من الفوضى بعد التوقيف الإجباري لعمليات التشييد. من جهته أشار زوخ، خلال مداخلته بعد الاستماع لانشغالات أعضاء المجالس الشعبية بكل من بلديات جسر قسنطينة، السحاولة، بئرخادم وبئرمرادرايس إلى أن الإمكانيات متوفرة من اجل القضاء على المشكل الذي يقف في وجه المواطنين القاطنين بالأحواش بتسوية وضعية سكناتهم أومنحهم سكنات جاهزة في إطار ما يسمح به القانون.
