تحرص مصالح ولاية العاصمة على تسوية وضعية آلاف العائلات التي تقطن الأحواش والمزارع التي تعود إلى العهد الاستعماري، وتسعى إلى إيجاد صيغة تنظيمية لحل المشكل بطرح جملة من الاقتراحات للوصول إلى الحل الأمثل. من بين التعويضات المقترحة، حسب مصالح الولاية، تهيئة المساكن التي يفتقر أصحابها إلى عقود ملكية أو منح هذه الأخيرة لهم أو تمكين الفلاحين دون غيرهم من هذه المساكن ومنح إعانات مالية لآخرين بغية الانتقال إلى مناطق أخرى، أو حتى العمل على دمجهم ضمن الصيغ السكنية المتوفرة، وامتدت الاقتراحات أيضا إلى إنشاء شبه فيلات "دوبلاكس" لضم المعنيين. وفي هذا الصدد، تدرس مصالح مديرية التعمير، بالتنسيق مع مصالح الولاية تسوية وضعية قرابة 20 ألف عائلة تتوزع على 420 حوشا على امتداد 400 هكتار في عدة مزارع بالعاصمة، حيث وجدت صعوبة كبيرة في إدراج قرابة 100 ألف مواطن ضمن الصيغ السكنية المتوفرة لتشعب المشكل الذي تشكو منه العائلات التي قدمت من أكثر من منطقة، في حين فرت أخرى من نفس المواقع خلال العشرية السوداء وغيرت هذه الأحواش شكله، حيث أضحت أحياء قصديرية ازدادت مساحتها في السنوات الأخيرة وما أعقبها من قلق الحكومة ومعها الفلاحون الذين انتقدوا تواجد "دخلاء" في المزارع وغزو المستثمرات والعقارات الفلاحية، مما سبب تدهورا في النشاط الفلاحي. وحسب مصادر عليمة من مديرية التعمير لولاية الجزائر، فإن وضعية هذه السكنات المشيدة منذ ما يزيد عن نصف قرن، باتت في معظمها تشكل خطرا يهدد سلامة السكان، خاصة بعد هشاشة الفيلات والقصور القديمة، كونها لم تعد تقاوم الظروف المناخية مع مرور كل هذه السنوات، وأضحى البحث عن حلول لها أكثر من ضرورة، خاصة أن قاطني هذه البيوت لا يحق لهم ترميمها أو التصرف فيها، لأن هذه العملية تتكفل بها السلطات المركزية باعتبارها تابعة لأملاك الدولة. يذكر أن الحكومات المتتالية انتهجت العديد من السياسات في إطار الإصلاح الفلاحي، من خلال التسيير الذاتي في بداية الستينيات، مرورا إلى الإصلاح الزراعي في السبعينيات، وصولا إلى قرار التسوية مباشرة بعد العشرية السوداء، غير أن هذا القرار لم تستفد منه كافة العائلات التي لا تزال تنتظر تعميم قرار التسوية في القريب العاجل، لاسيما بعد قرار الوالي زوخ القاضي بتسوية وضعية قاطني الأحواش بعد عملية الترحيل التي باشرتها مصالحه منذ شهر جوان المنصرم.
