"وثائق بنما" تعود إلى الواجهة

استغلت أحزاب المعارضة، إفراج مجمع الصحفيين الاستقصائيين على باقي وثائق فضيحة "بنما بايبرز"، كشفوا فيها عن تورط جزائريين في قضايا فساد، أبرزهم زوجة شكيب خليل، المتهمة بإنشاء شركتين وهميتين، لمطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتحريك العدالة والتحقق من صحة هذه المعطيات، فيما رفضت أحزاب الموالاة التعليق على هذه المستجدات، واكتفت باتهام أطراف خارجية تسعى على حد قولها الى "تركيع" الجزائر، بسبب مواقفها الثابتة تجاه قضايا دولية كقضية ليبيا.
قال القيادي في حمس نعمان لعور، ل"الجزائر الجديدة" ان الدفعة الثانية من وثائق فضيحة "بنما بايبرز"، ستدفع بنواب المعارضة في البرلمان الى التحرك، مشيرا الى ان عددا من النواب يعتزمون مساءلة الحكومة عن هذه التطورات، موضحا ان العدالة مجبرة على التحرك لمتابعة هذه القضية والبحث عن دوافع ورود هذه أسماء مسؤولين في هذه الفضيحة.
وسار الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، على نفس خطى القيادي في حمس، قائلا ان "العدالة مطالبة بالتحقيق في قضية ما يعرف بفضائح بنما وورود أسماء أخرى لأبناء مسؤولين، لأن ظاهرة التهرب الضريبي ونهب المال العام نخرت عظام الدولة التي فشلت في حماية أموال الشعب".
وتحاشى ممثلو احزاب السلطة الحديث كثيرا عن هذا الموضوع، واكتفى المكلف بالإعلام للافلان حسين خلدون بالقول ان النيابة العامة هي الهيئة الوحيدة المخول لها قانونا الفصل في هذه القضايا، وتساءل عن الخلفيات السياسية التي تخفيها هذه البنوك وأسباب تسترها عن الأموال المجهولة المصدر مقابل توفير ملاذات ضريبية لمن يريد تحويل أمواله دون علم دولته، مطالبا بضرورة كشف القائمين على هذا النظام الدولي.
واعتبر المكلف بالإعلام لتجمع أمل الجزائر نبيل يحياوي، ورود أسماء جزائرية أخرى في فضائح "بنما" "أمرا غير طبيعي"، قائلا انها ومحاولة تندرج في إطار الضغط على الدول التي ترفض التنازل عن مبادئها اتجاه العديد من القضايا الدولية، كالجزائر مثلا التي ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وترفض مشاركة الجيش في حروب، إلى جانب الدفاع عن القضايا العادلة على غرار القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، وشبه المتحدث تسريبات "وثائق بنما" ب"ويكيليكس2"، معتبرا أنها حملة ضد سمعة وصورة الجزائر بتشويه مسؤوليها، متسائلا عن جدوى هذه التسريبات في هذا الوقت بالذات؟ ما هو الهدف من التسريب؟ ومن المستهدف من التسريب؟.