نواب الأرندي "يحاكمون" الوزير بن خالفة الأفلاني

وجّه نواب المجلس الشعبي الوطني، انتقادات لاذعة لوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بسبب طريقة تسيير وزارة المالية، وحملوه مسؤولية عودة الغليان الى الجبهة الاجتماعية، في وقت وجه الوزير أصابع الاتهام، الى وزير المالية السابق كريم جودي، الذي كان يشرف على تسيير القطاع، قائلا "سنة 2013 كانت من أفضل السنوات التي حققت فيها الجزائر احتياطات صرف كبيرة، ولو تنبأنا آنداك بما وقع اليوم، لما وصلنا إلى هذه النتيجة، وفاق احتياط الصرف خلال تلك السنة 198 مليار دولار".
وهاجم نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وزير المالية، وعلى غير العادة، اجرى نواب الارندي محاكمة غير مسبوقة لوزير المالية، واجمعوا في مداخلاتهم أن تطمينات بن خالفة والتدابير الواردة في القانون غير مقنعة ويمكن اعتبارها في خانة الوعود التي لن تتحقق.
واستهلت نائب الارندي، فوزية بن سحنون، مداخلتها بتوجيه سيل من الانتقادات لوزير المالية لذي ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني، وقالت إن ما ذكره بن خالفة في تقريره يندرج في خانة سياسة ربح الوقت والهروب إلى الأمام، وعاتبت بن سحنون الوزير على عدم تبني مصالح وزارته توصيات مجلس المحاسبة لهذه الوزارة حول كيفية إعداد ميزانية الدوائر الوزارية، وقالت "إن سوء التخطيط والبرمجة من احد عوامل سقوط الجزائر في الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، التي بدأت تداعياتها تبرز على القدرة الشرائية للمواطنين"، وأضافت "كيف نحمل الشعب مسؤولية الازمة ودفعه للمساهمة في تدابير تجاوز هذه الأخيرة، بفرض ضرائب غير مسبوقة وزيادات خيالية في أسعار المواد الأساسية خاصة الطاقوية".
هذه الانتقادات غير المسبوقة لممثلي حزب في السلطة لوزير المالية من الافلان، يمكن اعتبارها استباقا لتهديد وعيد نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بإجراء محاكمة لوزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الذي ينتمي للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتهمه نواب الافلان ومعهم نواب حزب العمال بإعداد مشروع قانون الاستثمار بما يخدم المستثمرين الأجانب، خلال عرضه لمشروع قانون الاستثمار الأيام القادمة.
وانتهز النائب البرلماني عن التجمع الجزائري، الطاهر ميسوم، فرصة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، وقال ان الحكومة انفقت 700 مليار دينار على تنظيم عاصمة الثقافة العربية، في وقت فرضت سياسية التقشف على المواطنين، متسائلا عن مصير 200 مليار دينار حققتها الجزائر من احتياطات الصرف، ووجه انتقادات لوزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بسبب طريقة تعامله مع إضراب عمال المالية.
وفي هذا الاطار، حمل النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الوزير بن خالفة، مسؤولية "فشل في استرجاع الكتلة النقدية من السوق الموازية والمقدرة ب3700 مليار دينار، ثم اعتماد القرض السندي الربوي الفاشل تمهيدا لرهن السيادة الوطنية عن طريق الاستدانة الخارجية مرورا بالاقتطاعات الإجبارية من أجور العمال من العمال بفوائد ربوية مفروضة عليهم من وزير المالية الذي أصبح يؤدي الأدوار والمهام إلا وظيفته كوزير للمالية، حتى وصل به الحد أن يقول لنا "دعونا من الحلال والحرام".
وطالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، في مداخلته حول مشروع تسوية الميزانية لسنة 2013 "بتعيين وزراء أكفاء يبحثون عن الحلول بعيدا عن فرض الرسوم واختلاق الحلول الربوية الآثمة، ولا يتطاولون على الشريعة". وقال عريبي "يا لك من وزير ومفت بارع وقرضك السندي يشهد لك!". وأشار عريبي الى تقرير مجلس المحاسبة الذي تحدث عن عشرات الآلاف من مناصب العمل الشاغرة في تسع دوائر وزارية، رغم أن الدولة رصدت لها مخصصات مالية معتبرة، قائلا "هل يستطيع وزير المالية أن يخبرنا هل صادف في حياته فشلا في التسيير أكبر وأفدح من هذا، وهل يستطيع أن يجد لنا بعبقريته اللافتة حلا لهذا".
وفي السياق نفسه، تطرقت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء السيدة بونار، إلى تقرير مجلس المحاسبة الذي تحدث عن عدم مسك حساب استعمال حركات مخزون الوقود خلال المنح التعويضية عن مصاريف المهمة التي يقوم بها الأعوان، معتبرة الأمر بمثابة سرقة مقننة بحيث يتم تحويل المال العام بطرق قانونية لأغراض شخصية، مشيرة الى أن "الجزائر لا تعاني نقصا في الأموال بقدر ما تعاني سوء تسيير مما جعل المستثمرين الأجانب يترددون في المجيء إلى الجزائر، والمواطن لا يثق في قرارات السلطة مستشهدة بالقرض السندي الذي أطلقته".