نواب: "نريد وزراء يقدمون الحلول وليس فرض الرسوم"

وجهوا انتقادات لاذعة للوزير بن خالفة بسبب ارتفاع موجة غضب الطبقة العمالية

لايزال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، يلقى انتقادا واسعا من طرف نواب البرلمان الذي وجهوا له أمس، وابلا من الانتقادات، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في الجزائر، مقابل غليان تشهده الجبهة الاجتماعية، مطالبين بوزراء يقدمون الحلول وليس فرض الرسوم.
طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، في مداخلته حول مشروع تسوية الميزانية لسنة 2013، بتعيين وزراء أكفاء يبحثون عن الحلول بعيدا عن فرض الرسوم والحلول الربوية الآثمة، ولا يتطاولون على الشريعة، قائلا ”فيا لك من وزير ومفت بارع وقرضك السندي يشهد لك”، ليرد وزير المالية، أنه لا يملك الوقت للحديث عن الحلال والحرام.
وأشار عريبي إلى تقرير مجلس المحاسبة الذي تحدث عن عشرات آلاف من مناصب العمل الشاغرة في تسع دوائر وزارية بالرغم من أن الدولة رصدت لها مخصصات مالية معتبرة، وتساءل: ”هل يستطيع وزير المالية أن يخبرنا هل صادف في حياته فشلا في التسيير أكبر وأفدح من هذا؟ وهل يستطيع أن يجد لنا بعبقريته اللافتة حلال لهذا؟
بالمقابل، تطرقت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، بونار، إلى تقرير مجلس المحاسبة الذي تحدث عن حساب استعمال مخزون الوقود خلال المنح التعويضية، معتبرة الأمر بمثابة سرقة مقننة، بحيث يتم تحويل المال العام بطرق قانونية لأغراض شخصية، مبرزة أن الجزائر لا تعاني من نقص في الأموال بقدر ما تعاني من سوء التسيير، ما جعل المستثمرين الأجانب يترددون في المجيء إلى الجزائر، والمواطن لا يثق في قرارات السلطة، مستدلة بالقرض السندي، وذهبت إلى أبعد من ذلك حين أكدت أن حل الأزمة لا يأتي إلا بانتخابات حرة ونزيهة يتولى فيها المسؤول المسؤولية بمنطق التكليف.
من جهة أخرى، انتقد النائب لحبيب زقاد السلطة بشكل عام، مشيرا إلى أن الجزائر تمر بمرحلة خطيرة تمس استقرارها بفعل النزعة الاستبدادية لنظام تسلطي قمعي، بسبب تفاقم مظاهر الفساد في جميع مفاصل الدولة، وراح يسرد جميع قضايا الفساد التي عاشتها الجزائر منذ تولي الرئيس الحكم، وقال ”سيدي الرئيس لم تكن يوما ذلك الرئيس الذي يشعرنا بالثقة”.
وفي السياق ذاته تساءل النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عن التقشف الذي ترفعه الحكومة كشعار وتفرضه على المواطن فقط، الذي أثقلت كاهله بالزيادات المسجلة في الضرائب والرسوم وأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، ”وهي تريد اليوم اللجوء إلى الاقتطاع من أجرته عنوة وتأتي إلينا اليوم بهذه التسوية بعد فشلها وعجزها في إيجاد مداخيل للثروة خارج المحروقات”، وتابع بأن ”هذا أمر لا نقبله ولا نجاريها فيه، بل نرفضه ونتبرأ منه، إن هذا السلوك الاستعلائي من الحكومة جاء نتيجة لغياب الحكامة في تسيير الشأن العام”.