13 مؤسسة وهمية استفادت من الدعم نظم أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، ما يشبه محاكمة علنية لوزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أثناء عرض ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، خاصة في ظل الأرقام المخيفة التي قدمها مجلس المحاسبة، ونقص فعالية العديد من المؤسسات وعدم أخذها بعين الاعتبارات للملاحظات السابقة لمجلس المحاسبة. وعرض أمس، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، مدافعا خلالها عن عمل الحكومة، وعن كيفية وطريقة تنفيذ الميزانية لسنة 2013، مشيرا في السياق إلى أن حوالي مليوني جزائري استفادوا من مساعدات التضامن، ما يمثل حسب الوزير 07 بالمائة من الجزائريين سنة 2013، يرتكزون في معيشتهم على مساعدات الدولية. الأرقام والإحصائيات التي قدمها بن خالفة، أثارت حفيظة نواب الشعب من مختلف التشكيلات السياسية، حيث قال الطاهر ميسوم، ثاني المتدخلين، أن قرابة 9 ملايير دولار كانت موجهة للمخطط الاستعجالي، تساءل عن مصيرها، مضيفا أن سنة 2015 عرفت حسبه صرف 700 مليار في "الشطيح والرديح". كما تساءل عن مصير 200 مليار من احتياطات الصرف "كيف تقلصت؟". كما طالب الوزير بمنح "حق عمال الضرائب" من التصحيح الجبائي المطبق على شركة جيزي. وفي السياق استغربت النائب فوزية بن سحنون عن التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون تقرير سنة 2013 مشابها للتقارير السابقة، دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة في التقارير السابقة، وقالت "كأن هناك خلل مزمن في الدولة ولم تستخلص درسا"، موضحة أنه "لا شيء تغيير" بخصوص التحصيل الضريبي وضعفه. أما زميلها في الأرندي، عبد الكريم هني، فتمنى عدم العودة للاستدانة الخارجية، معتبرا القرض السندي الذي لجأت إليه مصالح بن خالفة لدعوة أصحاب المال لإيداع أموالهم في البنوك "آلية من الآليات العديدة الأخرى التي لم تستعمل لمجابهة أي طارئ"، موضحا أن البلد بإمكانه تجاوز الأزمة "بقليل من الذكاء والصرامة". كما تساءل النائب عن جبهة التحرير الوطني نور الدين كحيل، عن أسباب تدهور القدرة الشرائية و«غياب" الدولة في مراقبة الأسواق"، ناهيك عن الاحتجاجات التي بلغ عددها حسب النائب - 6 آلاف احتجاج في السنة ضد مشاكل السكن والعمل والتعليم والصحة، داعيا لتبني سياسة وطنية تعزز التنمية الشاملة "بعيدا عن التذرع بالوضع الاقتصادي المبني على الريع"، مرجعا سبب كل هذه الاختلالات إلى "سوء التسيير". من جهتهم، نواب المعارضة، وجهوا انتقادات حادة لوزير المالية، حيث تساءل النائب عبد الرحمان بن فرحات عن أي نموذج نمو ستنتهجه الحكومة، في ظل توقيف وتجميد العديد من المشاريع، مستغربا وجود قرابة 14 ألف مليار دينار في الصناديق الخاصة. أما زميله نعمان لعور، النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، فأشار إلى إهمال التحصيلات الجبائية، مطالبا الوزارة بمصارحة الشعب "دون تهويل ولا تهوين". أما النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، فاعتبر أن السياسة التي تنتهجها الحكومة "أوصلتنا إلى إفراغ صندوق ضبط الإيرادات الذي لم يبق فيه دينار واحد إذا استثنينا سقف الاحتياط الذي وضعه المشرع والمقدر ب740 مليار دينار"، مضيفا أن هذا الوضع جعل الحكومة تتخبط في سياساتها الخاطئة، حيث حاولت جلب الكتلة النقدية من السوق الموازية المقدرة ب3700 مليار دينار ثم اعتمدت القرض السندي "الربوي الفاشل"، متسائلا "أيعقل أن تبقى أموال الشعب توزع على مؤسسات وهمية باسم الفقراء والمعوزين كما ذكر في تقرير مجلس المحاسبة، حيث استفادت 13 مؤسسة غير موجودة في الواقع من أموال لم نعرف وجهتها؟". في حين اعتبر النائب عن الأفافاس، شافع بوعيش، في مداخلة كتابية، أن المنظومة البنكية "المتخلفة" تشجع على تعميق الغموض في التسيير المالي. كما أن النظام الجبائي الجزائري حسب الكثير من الخبراء هو من أكثر الأنظمة الجبائية "ظلما وحيفا" في العالم "نظام جبائي يدفع فيه الموظف البسيط الجباية أكثر من أرباب المال"، مضيفا أن وزير المالية الذي بدأ حملة القرض السندي كإجابة للأزمة المالية "الخانقة" التي تعرفها الخزينة العمومية كان من الأجدر عليه حسب النائب أن يخبر الجزائريات والجزائريين بمصير الملايير من الدينارات التي "استولت" عليها الأوليغارشيات ولم ير الشعب الجزائري ثمارها "فلا قروض عوضت ولا استثمارات أنجزت ولا مناصب شغل خلقت"، متسائلا "فما هي قيمة هذه القروض التي لم تعوض لدى البنوك بشكل دقيق؟!".
