حمدادوش يتهم بن غبريط بتهديد الثوابت الوطنية

اتهم النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ، بإدخال الشعب الجزائري في معركة الهوية بخلفيات إيديولوجية، وإحداث فتنة طائفية وجهوية، وذلك عند تخيير الممتحنين في شعبة الآداب بين "التربية الإسلامية" و"الأمازيغية" كمادّتين أساسيتين من مواد الهويّة الوطنية.
وقال حمدادوش عبر صفحته في "الفايسبوك" لا تزال وزيرة التربية الوطنية وفيّةً لمشروعها التغريبي، بتهديد أبعاد الهويّة والثوابت الوطنية، وبعد الإشراف الفرنسي المباشر على وضع المناهج التربوية فيما سُمّي بإصلاحات الجيل الثاني، وبعد الاستفزاز بتدريس "العامّية" وفضيحة البكالوريا، جاء دور الاستهداف المباشر للمواد المتعلّقة بالهويّة ومنها التربية الإسلامية".
واعتبر النائب البرلماني، إلغاء "تخصّص العلوم الشّرعية" في الثانوية سنة 2005، يتعارض مع المنطق البيداغوجي، وذلك لضرورة وجوده للاستمرار في التخصّص الجامعي لوجود جامعاتٍ وكليات للعلوم الإسلامية في العديد من الولايات".
وأضاف حمدادوش قائلا: "وبعد الضجّة التي رافقتها، كان هناك قرار رئاسي – كذرٍّ للرّماد في العيون – تمّ تعميم المادة في بعض التخصّصات والامتحان فيها في البكالوريا – كمادةٍ ثانوية – بمعامل: 2 وحجم زمني: 2 ساعة في الأسبوع، مع إفراغ المادة من مضامينها العلمية والحقيقة المتناسبة مع الفئة العمرية، والتوجّه نحوفرنسة المواد العلمية في الثانوية.
وأضاف حمدادوشأنه بعد "فضيحة البكالوريا" لهذه السنة والتي تسبّبت -حسبه - فيها أيادي عليا في قطاع التربية نفسها، باشرت الوزارة مشروعا جديدا في إصلاح وإعادة تنظيم البكالوريا، وتحت ذريعة تخفيف وتقليص أيام الامتحان (من: 5 أيام إلى: 3 أيام) بحجّة التخفيف على التلاميذ والتقشّف في مصاريف أيام الامتحانات في المواد الثانوية، من أجل إظهار الملمح العلمي التخصّصي للطالب، التقت الوزيرة مع الشركاء الاجتماعيين، وتمّ اقتراح إلغاء الامتحان في مادة "التربية الإسلامية" في اللقاء المنعقد يوم: 12 جويلية 2016م.
وجدد النائب اتهامه للمسؤولة الأولى عن القطاع ، قائلا: "إن الوزيرة أعلنت الحرب على الشعب الجزائري في كلّ ما يتعلّق بهويّته في المنظومة التربوية، ولن تعدم أيّةَ حيلةٍ في سبيل تحقيق ذلك في مخططها المشبوه، باستهداف: اللغة العربية والأمازيغية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا".
وأضاف المتحدث، إنّ إقرار وتمرير هذه المقترحات في مجلس الحكومة (بعد غياب رئيس الجمهورية وتغييب مجلس الوزراء) هواعتداءٌ على الدستور في ديباجته التي تعتبر "الجزائر أرض الإسلام وجزءًا لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير وأرضٍ عربية.."، وفي مواده التي تعتبر الإسلام دين الدولة، ولا يجوز للمؤسسات أن تقوم بالسلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم أول نوفمبر.
وفي الختام، دعا النائب البرلماني أعضاء الأسرة التربوية والشركاء الاجتماعيين (من نقاباتٍ وجمعيات) والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والقوى الحيّة في المجتمع والشّرفاء من الشّخصيات الوطنية أن يشكّلوا "جبهةً وطنية للدّفاع عن الثوابت وأبعاد الهوية الوطنية"، وتشكيل "مرجعية حضارية وفق الخصوصية الوطنية" لتقف وقفةَ رجلٍ واحد في وجه هذا التوجّه غير الوطني في المنظومة التربية وغيرها، والتصدّي لهذه الهجمة الخطيرة على الثوابت وأبعاد الهوية الوطنية.