محاكمة برلمانية لبن غبريط

على خلفية إشاعة حذف التربية الإسلامية من الباك
**
خلفت إشاعة قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط بحذف مادة التربية الإسلامية من امتحانات شهادات البكالوريا في إطار خطوة استبدالها في المقرر الدراسي المقبل بمادة التربية الأخلاقية استياء كل أطياف المجتمع وهي الإشاعة التي تقود الوزيرة المثيرة للجدل إلى البرلمان للتعرف على صحتها من عدمها في ظل عواقب وخيمة قد تنجر عنها تصل إلى ثورة شعبية.
وجّه النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي سؤالا كتابيا إلى وزيرة التربية بعد المعلومات الخطيرة التي يروج لها بخصوص عزم بن غبريط على حذف مادة العلوم الإسلامية من امتحانات شهادة البكالوريا وتقليص حجمها الساعي في الثانويات كخطوة لإلغائها تدريجيا في السنوات المقبلة في إطار الإصلاحات التي تدعو إليها الوصايا وتعويضها بمادة التربية الأخلاقية التي تقرها المناهج التربوية الغربية موضحا أن هذه الإشاعة تسببت في تجاذب مجتمعي خطير رفضته الساحة التربوية وأولياء التلاميذ وكل أطياف المجتمع الجزائري.
وأشار ممثل الشعب إلى أن إدراج مادة التربية الأخلاقية سيكون قرارا صائبا إلى حد كبير لتدارك الانهيار الخطير في القيم الاجتماعية وتقلص من الأضرار المادية الطاغية والتقليل من حجم الفجوة الكبيرة التي أحدثها البعد عن القيم الروحية للمجتمع لكنها في الوقت ذاته _ حسبه- لن تحل محل التربية الإسلامية لأن الجزائر دولة عربية مسلمة لها مرجعيتها التاريخية والدينية ولها ثوابتها الوطنية بأبعادها الثلاث الإسلام اللغة العربية والأمازيغية وليست في حاجة إلى استيراد مناهج لتدريس مادة التربية الأخلاقية التي يشرف على تدريسها خبراء في علم النفس لأنها تملك رصيدا أخلاقيا ثريا في العلوم الإسلامية.
وشدد عريبي في سؤاله على أن الشعب الجزائري لن يقبل أي مساس بمادة العلوم الإسلامية أو محاولة حذفها من الامتحانات الرسمية أو تقليص حجمها الساعي أو إهانة أساتذة هذه المادة الذين يلقون لدى المجتمع مكانة ترقى إلى مكانة الأئمة وعلماء الدين ليضيف بأن تصرفات وزارة التربية في الفترة الأخيرة أصبحت تثير الريبة والشك لدى العام والخاص منذ شطحات محاولة تدريس العامية في الطور الابتدائي إلى مهزلة إصلاح المنظومة التربوية بإشراف خبراء أجانب ووصولا إلى محاولة حذف مادة العلوم الإسلامية من امتحان شهادة البكالوريا وتقليص حجمها الساعي محذرا من عواقب هذه القرارات والتي قد تنجر إلى ثورة شعبية باعتبارها تصرفات غريبة عن مجتمعنا وغريبة عن تصرفات أي وزير سابق أو حالي في حكومة الدولة الجزائرية التي تتغنى بدستورها الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة ويحدد الثوابت الوطنية والأبعاد التاريخية للجزائر.
وأوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية أن مثل هذه التصرفات تجعل الأحرار والمخلصين في هذه البلاد التصدي لها بقوة ولإفشال مشروعها الذي يخدم الأهداف الاستعمارية الفرنسية خاصة والصهيوأمريكية عامة داعيا الوزيرة إلى تحديد صحة هذه الإشاعة من عدمها فيما يخص حذف مادة العلوم الإسلامية من امتحان البكالوريا وتقليص حجمها الساعي في الثانويات وفيما يخص عزمها على إلغاء مادة العلوم الإسلامية من المناهج الدراسية واستبدالها بما يسمى مادة التربية الأخلاقية؟.
وطالب عريبي الوزيرة ذكر دوافعها التي جعلتها تركز على هذا الملف في الوقت الراهن؟ وهل ضغط وإملاء استعماري أجنبي أم استفزاز علني للشعب الجزائري؟ وإذا لم تكن إشاعة بل حقيقة ضرورة تحديد مصير أساتذة العلوم الإسلامية من الإعراب؟ وهل لدى الوزيرة ضمانات من جهات محلية خفية أو جهات أجنبية معروفة لتنفيذ هذا المخطط الرهيب الذي شرعت فيه بداية من محاولة تدريس العامية في الطور الابتدائي وصولا إلى محاولة حذف مادة العلوم الإسلامية؟.