دراسة قرار إلغاء تقاعد الأساتذة الاستشفائيين البالغين 70 سنة في سبتمبر

ستبحث لجنة مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي و الصحة، شهر سبتمبر المقبل، تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الصادرة مؤخرا والتي تقضي بإلغاء تقاعد الأساتذة الاستشفائيين البالغين 70 سنة، حيث تسمح هذه التعليمة للأساتذة الاستشفائيين على غرار نظرائهم من الأساتذة الباحثين مواصلة نشاطهم التكويني والصحي.
ستعقد شهر سبتمبر المقبل لجنة وزارية مشتركة بين قطاعي التعليم العالي و الصحة، لدراسة تعليمة الوزير الأول، التي تسمح للأساتذة الاستشفائيين على غرار نظرائهم من الأساتذة الباحثين مواصلة نشاطهم التكويني و الصحي، وهم غير ملزمين بتقديم ملفاتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد، و في هذا السياق يرى ممثل نقابة الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين والباحثين البروفسور بلحاج رشيد، أن العمل مدى الحياة أمر غير معقول، مهما كان الشخص المعني، داعيا المشرع الجزائري لضرورة وضع قانون خاص لتحديد سن التقاعد، فبالنسبة لرؤساء المصالح يتم الإبقاء على سن التقاعد في السن 67، موضحا أن النقابة طرحت بديلا يتعلق بالأستاذ الجامعي بعد سن 70، حيث يمكنه مواصلة العمل بعد التقاعد في حال كان وضعه الصحي يسمح بذلك، في حين شدد رئيس مصلحة النساء والتوليد بمستشفى مصطفى باشا البروفسور بوزيد عداد، على ضرورة الاستفادة من الأستاذ الإستشفائي لما يقدمه من إضافة وخبرة في مجال الطب .
و جاءت هذه التعليمة، استجابة للأساتذة الجامعيين، بعد اللقاء الذي جمعهم مع الوزير الأول عبد المالك سلال في 23 جويلية الماضي، مع مجموعة الأساتذة المكونة من رئيس مصلحة الطب الشرعي ببني مسوس، وكذا البروفيسور مغراوي ممثلا عن أساتذة غرب الوطن و مخلوفي عن أساتذة الشرق الجزائري، إلى جانب البروفيسور رڨابي من مستشفى أيت ايدير، و ألغت الإحالة على التقاعد للأساتذة البالغين 70 سنة.
أما عن منصب رئيس المصلحة الذي تم تحديد سن التقاعد فيه ب70 سنة في 2014، ليتراجع إلى 65 ثم 67 سنة في 2016، تم إقتراح تحديد مدة رئاسة القسم بالزمن - مدة 3 أو 4 سنوات - تتولى بعدها لجنة علمية تقييم المدة والحكم بتمديدها أو تعيين أستاذ آخر، في انتظار قبول هذا الاقتراح من عدمه من قبل الوزير الأول.