دراسة إلغاء تقاعد الأساتذة الاستشفائيين

لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي تجتمع في سبتمبر

ستجتمع لجنة خاصة مشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي شهر سبتمبر المقبل، لدراسة تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الصادرة مؤخرا والتي تقضي بإلغاء تقاعد الأساتذة الاستشفائيين البالغين 70 سنة وتسمح للأساتذة الاستشفائيين على غرار نظرائهم من الأساتذة الباحثين مواصلة نشاطهم التكويني والصحي وهم غير ملزمين بتقديم ملفاتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد . وستفصل هذه اللجنة في هذا الملف الذي أثار جدلا كبيرا في أوساط المنظومة الصحية، بعد أن أعلن وزير الصحة عبد المالك بوضياف، عن إحالة عدد هام من الأساتذة الاستشفائيين على التقاعد، على أن يتم الإبقاء على البعض منهم الذين أثبتوا فعالية في مهامهم داخل مصلحتهم في تأطير الأطباء والأساتذة الشباب.
ممثل نقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والباحثين البروفيسور رشيد بلحاج، أكد أن تعليمة سلال سيتم مناقشتها الشهر المقبل، وهو أمر جيّد إلا أنه أوضح أنه لا يمكن لأي شخص العمل مدى الحياة وعلى المشرّع الجزائري وضع قانون خاص لتحديد سن التقاعد. وأبرز أن الأستاذ الاستشفائي إذا أحيل على التقاعد بإمكانه العمل إذا ما سمح له وضعه الصحي بذلك.
من جهته أكد رئيس مصلحة النساء والتوليد بمستشفى مصطفى باشا البروفيسور بوزيد عداد، على ضرورة الاستفادة من الأستاذ الإستشفائي لما يقدمه من إضافة وخبرة في مجال الطب، علما أن تحديد سن التقاعد بالنسبة لرؤساء المصالح لم يتم الفصل فيها لحد الآن.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد وجه تعليمة لكل من وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، تتعلق بوضعية الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين نصّت على إلغاء الإحالة على التقاعد للأساتذة البالغين 70 عكس ما جاء في قرار وزير الصحة الذي كان قد أعلن في وقت سابق عن ضرورة إحالة الأساتذة رؤساء المصالح الذين بلغوا سنة 65 سنة على التقاعد، على أن تقوم لجنة خاصة أنشئت للغرض بدراسة حالة بحالة لانتقاء الأساتذة رؤساء المصالح بالمستشفيات الذين سيسمح لهم بواصلة عملهم إلى بعد سنة 65 سنة.
وجاء في تعليمة الوزير الأول، أنه يمكن للأساتذة الذين بلغوا سن ال70 سنة على غرار نظرائهم من الأساتذة الباحثين مواصلة نشاطهم التكويني والصحي وهم غير ملزمين بتقديم ملفاتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد، فيما أبقي على قرار تحديد سن إنهاء مهام الأساتذة الباحثين الاستشفائيين شاغلي المنصب العالي رئيس مصلحة ب67 سنة بدلا من 65 سنة في انتظار إعادة النظر فيه.
وجاءت التعليمة بعد لقاء رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين في العلوم الطبية ومجموعة من الأساتذة مع الوزير الأول عبد المالك سلال، شهر جويلية الماضي، أبلغوه انشغال الأساتذة الممارسين على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية الذين رأوا أنه من غير المعقول أن كل الأساتذة الجامعيين في التخصصات الأخرى غير معنيين بالتعليمة إلا أساتذة الطب مرحبين بقرار الوزير الأول.
نفس الوفد اقترح على وزير الأول، أن تحدد مدة رئاسة القسم ب3 أو 4 سنوات ليتم الفصل فيما بعد إما بتمديد المدة أو توقيفها وتعيين أساتذة آخرين في المنصب.