بن خلاف يدعو تبون لضبط أسعار السميد

يعد حملة منظمة حماية المستهلك
بن خلاف يدعو تبون لضبط أسعار السميد
انتقد النائب البرلماني لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية ، في مراسلة لوزير التجارة بالنيابة ، عبد المجيد تبون، ارتفاع أسعار سميد القمح الصلب ، الذي تراوحت بين عشرة وعشرين بالمائة بداية 2017، لبعض العلامات الخاصة الواسعة الاستهلاك، رغم خلو قانون المالية من أي مساس للمواد المدعمة وإعفائها من أي ضريبة.
ودعا بن خلاف، الوزير تبون ، للتدخل لإيقاف ما اسماه " النزيف الاقتصادي والنهب المالي عن طريق تجارة سميد القمح الصلب"، مضيفا انه " رغم خلو قانون المالية من أي مساس للمواد المدعمة وإعفائها من الضريبة ، باعتبار ان مادة السميد هي بسعر ثابت وفق المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007 "، مشيرا ان " هذا المرسوم و للأسف يحتوي على خلل كبير و ثغرة قانونية لا تخدم مصالح المستهلكين كونه ذكر السميد المعبأ في أكياس قنطار و 25 كيلوغرام فقط، مما يجعل المادة الموضبة في اكياس ذات وزن آخر غير خاضعة لرقابة التسعيرة ! عكس ما كان عليه المرسوم الخاص بالزيت و السكر".
وقال البرلماني إن المرسوم المذكور أعلاه والذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي 2008، جاء للقضاء على أي مضاربة أو تلاعب بالأسعار في مادة كثيرة الاستهلاك، إلا أن عدم تحديد قيمة للتوضيب حسب كل وزن، جعل من المادة المدعمة بما يقارب المليار دولار تذهب الى غير أهلها.
وفي الختام دعا بن خلاف مصالح تبون من اجل التدخل للنظر في أسباب عزوف مصالح الوزارة تعديل هذا المرسوم منذ 10 سنوات لتحديد قيمة التوضيب لكل وزن ( 1 كلغ، 2 كلغ، 5 كلغ و 10 كلغ ) و الذي لا يتعدى الدنانير المعدودات في أقصى الحالات.
وكانت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، تدخل وزير التجارة للنظر في خلفيات تأخر تعديل هذا المرسوم منذ 10 سنوات لتحديد قيمة التوضيب، وقالت إن المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007، والذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي 2008، جاء للقضاء على أي مضاربة أو تلاعب بالأسعار في مادة كثيرة الاستهلاك، إلا أن عدم تحديد قيمة للتوضيب حسب كل وزن، جعل من المادة المدعمة بما يقارب المليار دولار تذهب إلى غير أهلها ".
وكانت المنظمة، أطلقت حملة ضد بارونات السميد لوضع حد لأصحاب المطاحن والمنتجين المتسببين في رفع الأسعار .