المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك تشن حملة لمحاربة التلاعب بأسعار السميد

بعد أن وصلتها العديد من الشكاوى

دقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه ناقوس الخطر وأصدرت بيانا "حملة السميد" كشفت فيه أن المنظمة يردها كم هائل من الشكاوى يوميا متعلقة بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل غير مبرر وهو ما وقفت عليه المنظمة ميدانيا.
حيث كشفت التحقيقات أن الزيادات لم تستثن المواد الاستهلاكية المقننة، المسقفة والمحددة قانونيا، وبناء على هذه المعطيات قررت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك إطلاق حملة وطنية بداية من الشهر الجاري والتي ستكون عبارة عن سلسلة من التبليغات والشكاوى لمديريات التجارة المختصة إقليميا مع رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين للأسعار القانونية لمادة السميد كأول خطوة،واعتبرت المنظمة أن مادة السميد لا يمكن أن يتغير سعر بيعها للمستهلك، وأضافت أن التبريرات التي يقدمها بعض المتعاملين الاقتصاديين واهية ومن أبرز التبريرات تدني قيمة الدينار، السوق الحر ورسوم قانون المالية الجديد، وأكدت المنظمة أن سعر السميد ثابت بنص المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه حيث يتم تحديد سعر السميد العادي ب 900 دج لكيس 25 كغ و 1000 دج للسميد الرفيع لكيس 25 دج، واستنكرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أن سلوك بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين يبيعون “السميد” إلى التجار خارج إطار الفوترة الحقيقية كحيلة منهم لحماية أنفسهم ويبقى تاجر التجزئة لوحده في مواجهة المستهلك وأعوان الرقابة وقمع الغش لأنهم يقتنونها بأثمان أكبر من سعرها المقنن، ووجدت المنظمة نفسها مجبر على ترك فترة 3 أسابيع لكافة التجار لتصريف مخزونهم على أن يقتنوه بعد هذه الفترة بالسعر القانوني لكي لا تلحقهم تبعات الحملة التي ستقودها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، وستسمح هذه الحملة بالدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين ورفعوا شعار “لنكن مستهلكين وتجارا يدا واحدة فالسميد من عند الدولة مقنن والمافيا بسعره تتفنن.