هذه أسباب رفض ولد خليفة مغادرة البرلمان إلى حين تسليم خليفته مهامه

تفاجأ لوجود فواتير لمقتنيات لم يكن يعلم بها
م . بوالوارت
ذكرت مصادر من الغرفة البرلمانية السفلى، انه في عز التقشف وترشيد النفقات وتجميد عمليات التوظيف المدرجة في سياسة الدولة لمواجهة الأزمة المالية وتداعياتها، خاصة في المؤسسات والهيئات العمومية، تعمل إدارة المجلس الشعبي الوطني عكس ذلك، حيث تمت عمليات تجهيز وتحديث مكاتب مصالح مختلفة بالمجلس في المدة الأخيرة، وكذلك ترسيم وترقية بعض العمال الذين تم توظيفهم قبل سنة، حينما كان النائب القديم الجديد، بهاء الدين طليبة نائبا لرئيس المجلس مكلفا بالإدارة والمالية، بطرق حامت حولها الشكوك وطرحت عديد التساؤلات بخصوصها من قبل المستخدمين بالهيئة السفلى للبرلمان.
تحدثت مصادر من داخل مبنى زيغود يوسف، ل " الجزائر الجديدة" عن عمليات غير بريئة مرتبطة بالتوظيف والترقيات قد تمت مؤخرا، وهي أسباب كافية دفعت رئيس الهيئة التشريعية السفلى، محمد العربي ولد خليفة، الى رفض مغادرة منصبه والتشبت به الى غاية انقضاء العهدة وتنصيب التركيبة البشرية الجديدة المنبثقة عن انتخابات الرابع ماي الجاري، الثلاثاء القادم للحيلولة دون حدوث تجاوزات أخرى في المدة الفاصلة بين مغادرة منصبه وتنصيب التشكيلة النيابية الجديدة.
وأضافت نفس المصادر ، أن ولد خليفة تفاجأ لوجود فواتير لمقتنيات بعض التجهيزات لم يكن يعلمها، حدثت خلال تقلد بهاء الدين طليبة منصب نائب الرئيس مكلف بالإدارة والمالية، كان الأمين العام للمجلس، بشير سليماني، يسعى الى تمريرها من خلال توقيع ولد خليفة على تلك الفواتير، وهو المسعى الذي لم يكلل بالنجاح، بعد أن رفض ولد خليفة التوقيع عليها وتمسك بالبقاء في منصبه الى حين تنصيب الطاقم النيابي الجديد واستلام مهامه بصفة رسمية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إي بعد اقل من أسبوع.
وحسب المصادر ذاتها فان هذه الدوافع وراء عدم مغادرة محمد العربي ولد خليفة منصبه، حيث يدخل مكتبه قبل التاسعة صباحا ولا يغادره إلا بعد الخامسة مساء، خشية أن تحدث تجاوزات في غيابه من طرف بعض الذين كانوا يعملون ضده من قبل، وتحسب عليه فيما بعد، وبالتالي تسيء الى شخصه وسمعته ومكانته، باعتبار انه يعد الرجل الثالث في الدولة، وسبق لولد خليفة أن وبخ هؤلاء وعاتبهم على بعض التصرفات كانوا يقومون بها العام الماضي، وكانت وراء قرار ولد خليفة إقالة الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، بشير سليماني الذي لم يخف ميولاته لبهاء الدين طليبة خلال تلك الفترة التي تولى فيها مهام نائب رئيس الغرفة التشريعية السفلى مكلف بالإدارة والمالية، ثم تراجع عن قرار الإقالة المتخذ في حق سليماني، وبرأي نفس المصادر فان ولد خليفة يكون قد اسر لبعض المقربين منه، انه حريصا على أن يترك مكتبه نظيفا ولا تشوبه رائحة الفساد أو الشبهات والشكوك، هذا الحرص من ولد خليفة يكون وراء التأويلات والتعليقات الإعلامية في المدة الأخيرة حول رفض ولد خليفة مغادرة مكتبه رغم انقضاء عهدته قبل أيام .