بن خلاف يتهم ولد خليفة بتشجيع ظاهرة التجوال السياسي

اتهم النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، بخرق القانون الداخلي للغرفة السفلى وتشجيع ظاهرة التجوال السياسي للنواب، في وقت منع الدستور المعدل تنقل النواب من حزب لآخر، وفقا لما تنص عليه المادة 2 مكرر من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وجه لخضر بن خلاف، جملة من الاتهامات إلى العربي ولد خليفة، وقال " هكذا دشن رئيس المجلس الشعبي الوطني تطبيق ما جاء في الدستور الجديد، وبدأ في تشجيع ظاهرة التجوال السياسي للنواب وذلك بمنحهم مكاتب للتآمر على أحزابهم"، مشيرا إلى أن الأمين العام للمجلس وبأمر من المكلف بالإدارة والمالية بالغرفة الأولى بهاء الدين طلبية شرع أول أمس، في إخلاء القاعة المخصصة لعقد اجتماعات جبهة العدالة والتنمية وتجهيزها بمكاتب ستمنح للنواب المنشقين عن أحزابهم، مضيفا أنه تدخل رفقة عدد من النواب لمنع الأمين العام من إخلاء القاعة.
وقال المتحدث، إنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الأمور، مستدلا بالوضعية السابقة لنائب رئيس المجلس بهاء الدين طليبة، وذكر أن هذا الأخير كان مرشحا عن حزب " الأفاندي " عن ولاية عنابة وهو اليوم نائب للعربي ولد خليفة باسم حزب جبهة التحرير الوطني، وتساءل بن خلاف قائلا " هل ستطبق العقوبات الواردة في الدستور الجديد على طليبة وأمثاله وتلغى بذلك عهدتهم النيابية ".
وعاد النائب عن جبهة العدالة والتنمية للحديث عن الصلاحيات الواسعة والتنازلات التي جاء بها الدستور المعدل للمعارضة على رأسها توفير الوسائل الضرورية للمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية وتخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة والاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان، وقال بن خلاف في هذا السياق " أين هو دستورهم الذي يتغنون بأنه سيوفر للمعارضة وسائل العمل وتمكينها من العمل التشريعي ولكن هم اليوم يريدون أخذ ما وفر للمعارضة من قبل مثلما يحصل مع قاعة الاجتماعات بالغرفة الأولى".