البرلماني لخضر بن خلاف ، ل " الجزائر الجديدة " "إلتقيت تبون وقالي لي إنه سيقضي على كل بؤر الفساد"

تطرق رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، في هذا الحوار المقتضب الذي خص به " الجزائر الجديدة " للحديث عن تصريحات تبون بخصوص إهدار المال العام وتبديد قرابة 70 مليار دينار جزائري في مشاريع لم تعد بالنتائج المرجوة على الاقتصاد الوطني، وقال إن خليفة عبد المالك سلال أخطره في لقاء جمعه به على هامش اختتام الدورة العادية للبرلمان أنه سيقضي على كل بؤر الفساد التي عششت في مختلف القطاعات الوزارية خاصة تلك التي نخر الفساد عظامها، مشيرا إلى أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء سيطالب في بداية الدورة القادمة بفتح لجنة تحقيق برلمانية.
حديث الوزير الأول عبد المجيد تبون ، عن تبديد حوالي 70 مليار دينار في مشاريع لم تحقق النتائج المرجوة، أثار الكثير من الجدل ، برأيك لماذا هذا الاعتراف من الحكومة ؟
أولا يجب التأكيد أن اعترافات الوزير الأول عبد المجيد تبون حول تبديد 70 مليار دينار دون تحقيق أي استثمارات منتجة خلال حكومات عبد المالك سلال المتعاقبة هو بمثابة اعتراف رسمي م طرف أحد كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية، وأعتقد أنه تحلى بالجرأة والشجاع لكشف حجم الفساد الذي نخر عظام الاقتصاد الوطني ولو أن المبلغ الذي تحدث عنه تبون لا يعكس الواقع، لكن ما قام به بون لا يكفي ولا يجب الوقوف عند هذا الحد فقط بل يجب أن تتحرك العدالة وتعاقب المتورطين في إهدار المال العام.
الوزير الأول تعهد بمحاربة المال السياسي ، ما رأيكم في هذه التصريحات وهل ترون أنه قادر على القيام بهذه المهمة ؟
لقد كانت لي الفرصة والتقيت بالوزير الأول عبد المجيد تبون على هامش اختتام الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه، ودار حديث بيني وبينه عن قضايا الفساد ووصول رجال المال إلى مقاليد السلطة، وأبلغني أنه سيشن حربا ضد الذين عاثوا فسادا في مختلف القطاعات الحكومية، وأبلغته أن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء يدعمه في كل القرارات التي يتخذها، ففصل السياسية عن المال يحتاج إلى ضمانات قوية وليس مجرد حديث، فمخطط عمل الحكومة أشار إلى الفساد لكن أهمل المخطط الحديث عن آليات محاربة في والقطاعات وأيضا لم يقدم الضمانات التي وضعتها الحكومة كي يبقى المال العام بمنأى عن مبددي المال العام، فالمخطط الذي عرضه تبون يفتقر إلى أرقام وتحاليل عميقة تشرع وتفسر الوضع العام للبلاد، كما أنه لم يتضمن أولويات ويفتقر لأهداف قابلة للقياس والدراسة خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر به الجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط في السواق الدولية ونضوب أموال صندوق ضبط الايرادات وتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، فهو إذا لم يتضمن إجراءات ملموسة تمكن السلطة من التخلص من التبعية المطلقة للمحروقات أي الاقتصاد الريعي.
البعض يعتبر اعترافات الحكومة حول إهدار المال العام والأخطاء المرتكبة بشأن نشاط تركيب السيارات في الجزائر ، عبارة عن انطلاق حملة مسبقة للرئاسيات القادمة، ما رأيك؟
أكيد فتصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون حول إهدار ما يقارب 70 مليار دينار جزائري في مشاريع عمومية فاشلة لم تحقق أية نتائج إيجابية لها علاقة بالاستحقاقات القادمة سواء الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية العام الجاري أو الاستحقاقات الرئاسية التي ألقت بظلالها مبكرا على الساحة السياسية بدليل صراع الأجنحة القائم في أعلى هرم السلطة، لكن وبالرغم مما تحمله هذه التصريحات في طياتها إلا أنها تخدم المعارضة كثيرا وبالأخص الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي سيطالب بفتح لجنة تحقيق برلمانية في بداية الدورة البرلمانية العادية القادمة، فالحقائق التي فجرها عبد المجيد تبون سبق وأن فجرها نواب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء خلال جلسة مناقشة مخطط عمل حكومة، وأنا شخصيا أثرت مسألة مصانع تركيب السيارات وطالبت من وزير الصناعة بضرورة التحقيق في هذه القضية وقلت أن نسبة الاندماج تساوي صفر، حيث شددت على ضرورة معالجة مخلفات فضائح مصانع تركيب السيارات، وتصريحات وزير الصناعة بدة محجوب بخصوص هذه القضية على هامش اختتام الدورة البرلمانية العادية كانت بمثابة رد على مداخلتي.
في الشأن الحزبي ، متى سيعقد المؤتمر الاندماجي لأحزاب الاتحاد الإسلامي؟
حسب المعطيات الأولى التي تم الاتفاق عليها من طرف قيادات اللجنة المشتركة فسيتم عقد المؤتمر الجامع، شهر سبتمبر القادم، فقادة الاتحاد بصدد ضبط أجندة عمل مشتركة لتحقيق الاندماج الذي تم الاتفاق عليه قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الماضي.