المعارضة الإسلامية تطالب بلجنة تحقيق في "إهدار المال العام"

اعتبرت تصريحات تبون إعلانا لحملة مسبقة للرئاسيات
فؤاد ق
تقود الأحزاب الإسلامية المعارضة ، حراكا داخل المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بفتح لجنة تحقيق برلمانية في قضية إهدار المال العام التي اتهم فيها الوزير الأول عبد المجيد تبون، حكومة سلال السابقة ، التي تحدث عنها خلال جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة ، وتبعها اعتراف وزير الصناعة ، محجوب بدة ، بأن نشاط تركيب السيارات في الجزائر "ماهو إلى غاية الآن سوى استيراد مقنع" ، ما ينذر بأن تصريحات تبون وبدة لن تمر بردا وسلاما خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن تصريح الوزير الأول عبد المجيد تبون حول إهدار ما يقارب 70 مليار دينار جزائري في مشاريع عمومية فاشلة لها علاقة بالاستحقاقات الرئاسية المقررة بعد أقل من 18 شهرا في ربيع 2019، رغم أنها حملت حقائق سبق وأن فجرها نواب جبهة العدالة والتنمية خلال مناقشة قانون المالية لعام 2016 و 2017، موضحا أن كل الحقائق التي فجرتها الحكومة الجديدة حملت في طياتها " حقائق شعبوية " لكن المعارضة تدعم هذه الحقائق بغض النظر على الخلفية السياسية التي تحملها.
واعتبر بن خلاف أن تصريحات الوزير الأول عبد المجيد تبون تؤكد وجود صراع كبير في أعلى هرم السلطة حول الانتخابات الرئاسية بدليل طريقة تعاطي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي معها، واعتبر أن تصريحات جاءت ضمن كشف الحقيقة التي يطالب بها حزبه دوما، لكنه أوضح في الآن ذاته، أن ما قاله تبون حول تلك الملايير، لم يكن يقصد به الاستثمار في قطاع الصناعة فقط، بل يشمل كل القطاعات، وفهمت تصريحاته على أنها دفاع مباشر عن صديقه ف التشكيلة السياسية عبد السلام بوشوارب، الذي لطالما جامت حوله الكثير من الشبهات، حيث سبق وأن ورد اسمه في فضيحة " بنما بايبرز " الشهيرة التي تحدث عن تورط شخصيات كبيرة في تهريب وتبييض الأموال. وحمل رد أحمد أويحي في طياته الكثير من الرسائل السياسية، عندما قال إن الأموال التي أهدرت لم تهدر فقط في وزارة الصناعة، بل أيضا في مشاريع الطرقات في إشارة منه إلى وزير الأشغال العمومية السابق ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول الذي ورد اسمه في العديد من شبهات الفساد التي دخلت أروقة العدالة الجزائرية كقضية الطريق السيار شرق – غرب، وأيضا مشاريع البناء غير المكتملة في إشارة منه إلى عبد المجيد تبون الذي كان يشرف على تسيير المشاريع السكنية، وعاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي للحديث عن الاتهامات غير المباشرة التي وجهت لعبد السلام بوشوارب خلال فترة توليه تسيير حقيبة الصناعة والمناجم، قائلا " أنا شخصيات لا أرى أي مشروع هدرت فيه هذه الأموال كلها.. اللهم إن كانت في مصنع الحجار ".
وفي تعليقه على التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة محجوب بدة، قال لخضر بن خلاف إن تصريحاته جاء تأكيدا للمداخلة التي ألقها خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن نشاط تركيب السيارات أعد على مقاس عدد من رجال المال والأعمال، فقال إن نسبة الإدماج تساوي صفر بالمائة، موضحا أنهم سيطالبون بفتح لجنة تحقيق برلمانية لتقص حقائق إهدار المال العام.
وقال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حسن لعريبي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إنه وبالرغم من أن هذه التصريحات هي دليل على وجود حملة انتخابية مسبقة بين أجنحة السلطة إلا أن الكتلة البرلمانية للاتحاد الإسلامي ستستغل هذه الفرصة للمطالبة بكشف ملابسات تبديد المال العام والمسؤولين الذي تورطوا في هذه القضية من خلال المطالبة بفتح لجنة تحقيق برلمانية "، مشيرا إلى أنهم قدموا في عدة مرات أسئلة كتابية وشفوية حول تورط وزراء وشخصيات شخصيات نافذة ومسؤولين في إهدار المال العام كوزير الطاقة السابق شكيب خليل ". وقال حسن لعريبي أن الاتحاد سيطالب في افتتاح الدورة العادية القادمة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تهريب المال العام وعلى الحكومة في بداية الدخول الاجتماعي أن تجيب على تلك الأموال التي بددت وأنفقت وسرقت ".
من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن التصريحات المتعاقبة التي أدلى بها كل من تبون ووزير الصناعة بدة محجوب هي دليل عن الأزمة التي تتخبط فيها السلطة نظرا لتعدد المصادر وصناع القرار فيها وهي دليل على وجود صراع أجنحة حول رئاسيات 2019، وحذر المتحدث من الآثار والعواقب السلبية لهذا الصراع وإمكانية تأثيره على البلاد.