رفع نسبة الإدماج المحلي وتفادي استنزاف العملة الصعبة

وزير التجارة يجتمع بمنتجي ومصدري مواد التجميل والتنظيف

تستعد وزارة التجارة لفتح حوار موسع مع كل القطاعات التي لها صلة بسوق مواد التجميل والتنظيف الذي بات يكلف فاتورة تفوق ال250 مليون دولار في عز التقشف. ودعا وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي منتجي ومصدري مواد التجميل الوطنيين إلى حتمية رفع نسبة الإدماج المحلي في المنتوج حفاظا على المواد المدعمة وحماية للاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف، وتفاديا لاستنزاف العملة الصعبة في الكماليات. دعوات الوزير جاءت خلال الاجتماع المطول الذي جمعه أول أمس بخلية الإنصات والمتابعة لمنتجي ومصدري مواد التجميل والتنظيف.
ترأس وزير التجارة عبد الحفيظ الساسي اجتماعا لخلية الإنصات والمتابعة للمنتجين والمصدرين لمواد التجميل والتنظيف أول أمس بحضور ممثلي كل من وزارة الصناعة والمناجم ووزارة المالية. ووفق بيان لوزارة التجارة، فإن اللقاء الاستشاري الموسع يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي باشرتها الوزارة مع مختلف المنتجين والمصدرين وكذا المستوردين، والرامية إلى عرض استراتيجية الحكومة ومخططها الجاد الهادف إلى تقليص فاتورة الاستيراد.
وافتتح الوزير الساسي اللقاء الاستشاري الموسع بتقديم نظرة عامة عن برنامج الحكومة الداعي لدعم المنتوج الوطني وكذا توجيهات الوزير الأول عبد المجيد تبون، فيما يخص هذا الإطار والتي تنصب في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.. الوزير أعطى لمحة عن احتياجات السوق من المواد محل الاجتماع وعن تكلفتها وفاتورة استيرادها التي لا تزال مرتفعة على الرغم من وجود متعاملين وطنيين يسعون لترقية المنتوج المحلي.
من جانبهم، قدم المتعاملون الاقتصاديون بالمناسبة عرض حال تفصيلي حول جملة من المشاكل التي تعترض الفاعلين في ميدان الإنتاج وعلى رأسها المواد الأولية المستعملة، إضافة إلى طلب الدعم والمرافقة من قطاع التجارة من أجل رفع عمليات التصدير للخارج خاصة نحو القارة الإفريقية التي تعد «سوقا واعدا» حسب المتدخلين الذين خاض بعضهم تجربة التصدير نحو أسواق إفريقية على الرغم من صعوبة المهمة ونقص الاهتمام والمرافقة وكذا التسهيلات.
وتم خلال الاجتماع تقييم مدى تنفيذ الأعمال التي تم الشروع فيها لمصلحة المنتجين ودراسة المواضيع ذات الطابع الوزاري المشترك التي تقع على عاتق باقي القطاعات المعنية. وفي هذا الصدد، ثمّن الوزير الجهود المبذولة من طرف المنتجين فيما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية في تخفيض أعباء الواردات ورفع حصص التصدير خارج المحروقات، مبديا حرصه كذلك على ضرورة الاهتمام بالجودة والنوعية ورفع إمكانيات البحث والتطوير والحفاظ على صحة المواطن من خلال هذه المواد المنتجة التي قد تشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على صحة المستهلك.
كما قدّم السيد الساسي توجيهات لإطارات القطاع بمرافقة المنتجين والمصدرين ومتابعتهم عن قرب وتقديم كل التسهيلات التي يخولها القانون مؤكدا على أنه سيتم فتح حوار مع باقي القطاعات التي لها صلة بالموضوع بغية الرفع من القدرات الوطنية في الانتاج وتحسينها مع تحسين وسائل المرافقة والدعم خاصة بالنسبة للمصدرين.
وتشير بعض الأرقام التي تحوزها «المساء» إلى ارتفاع كميات استهلاك مواد التجميل التي تفوق ال8000 طن بتكلفة إجمالية فاقت ال630 مليار سنتيم، كشفت عن إقبال المستوردين على توطين بنكي لغلاف مالي قارب 240 مليون دولار، من أجل إدخال مختلف مواد التجميل، في وقت تطالب الحكومة بتخفيض فاتورة الواردات وتفادي استيراد منتجات يمكن الاستغناء عنها تفاديا لاستنزاف العملة الصعبة.
وتمكن المستوردون من صرف أزيد من 52 مليون دولار، أي قرابة 630 مليار سنتيم، من أجل استيراد ثمانية آلاف طن من مواد التجميل، شملت أحمر الشفاه، مساحيق الوجه، طلاء الأظافر وغيرها من المواد، فيما كلف استيراد غسول الشعر «الشامبو» ومثبت الشعر وكذا مرطب الشعر 891 مليون دولار. أما فيما يتعلق بالعطور على اختلاف أنواعها وماركاتها، فقد خصص لها المستوردون ما يزيد عن 32 مليون دولار، أي 300 مليار سنتيم، فيما كلفت الزيوت النباتية الأخرى المعطرة قرابة ثمانية ملايين دولار.
منح 113 رخصة استيراد لمادة الحديد
منحت وزارة التجارة 113 رخصة استيراد لمادة الحديد وذلك بعد دراسة 210 طلب أودع على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد للمواد والسلع.
وتشمل هذه الرخص الممنوحة حسبما أعلنته وزارة التجارة في بيان أصدرته مساء أول أمس سبع رخص لصالح مؤسسات عمومية مختصة في الإنجاز والتوزيع و106 رخص لمتعاملين اقتصاديين. وأكد بيان الوزارة أن اللجنة «اعتمدت في دراستها معايير وأساليب تقنية وموضوعية».