الجزائر وفّرت 7 ملايير دولار في 2015

بفضل اعتماد رخصة الاستيراد

أعلن نائب المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب أن الجزائر وفرت في سنة 07 ملايير دولار في 2015 بفضل اعتماد رخصة الاستيراد التي شملت لحد الآن أربع مواد هي الإسمنت والحديد المسلح والسيارات وبعض المنتجات الغذائية وهو المبلغ الذي يتوقع أن يرتفع مع نهاية سنة 2016 إلى أزيد من 10 ملايير دولار. وأوضح جلاب خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى رؤساء المؤسسات أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والرامية إلى تقليص الواردات لحماية الإنتاج الوطني، أعطت ثمارها، حيث تراجعت فاتورة الواردات خلال 2015 إلى 51 مليار دولار مقابل 58.5 في 2014 أي بتوفير 8 ملايير دولار.
كما سجلت فاتورة الاستيراد خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2016 قرابة 7.5 ملايير مليار دولار مقابل 8.2 لنفس الفترة من سنة 2015. وعن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لترقية الصادرات خارج المحروقات كشف جلاب أن خلية الإصغاء ومتابعة الصادرات التابعة لوزارة التجارة الخلية والتي تجتمع أسبوعيا برئاسة وزير التجارة السيد بختي بلعايب، اجتمعت اول أمس مع 14 مصدرا، حيث خصص اللقاء هذه المرة وفقا لتعليمة الوزير الأول لدراسة العراقيل التي ذكرها المتعاملون الذين يمارسون نشاطهم في تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية، لا سيما البطاطا والتمور وزيت الزيتون والخل وكذا المنتجات الكيماوية كالكلور والأسمدة والمنتجات الصيدلانية..
وقد تم التطرق، حسب المسؤول، إلى المشاكل الخاصة بتصدير معدات وأدوات الدهان والتصديق على المنتجات الفلاحية وتمويل حساب المصدر بالعملة الصعبة والأرضيات التجارية وفروع الشركات الجزائرية بالخارج، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الدوري يسمح بالتعرف على مختلف العراقيل التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين في عملية التصدير على أن تحل تلك المتعلقة بقطاع التجارة بشكل فوري من طرف الوزير فيما يتم رفع ما يتعلق بقطاعات أخرى من مشاكل إلى السيد الوزير، الأول عبد المالك سلال للفصل فيها. وتضم قائمة المؤسسات المصدرة إلى الخارج بين 400 إلى 500 مؤسسة 100 منها تصدر بصفة منتظمة وتعاني غياب المرافقة البنكية ومن عدم تطابق منتجاتها مع للشروط المفروضة لا سيما الأوروبية. ومن المتوقع أن تعرف الصادرات خلال الأشهر الستة المقبلة انتعاشا ملموسا لا سيما بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة علما أن إنتاج البطاطا ارتفع من 300 طن إلى 2300 طن سنويا.
الشروع في منح رخص استيراد السيارات بداية أفريل
أعلن نائب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب عن الشروع في شروط دراسة ومنح طلبات الحصول على رخصة الاستيراد الخاصة بوكلاء السيارات خلال شهر أفريل المقبل، مضيفا أن الوزارة قيد دراسة ملفات الرخصة المتعلقة بالاسمنت والحديد المسلح على أن تتم عملية دراسة ومنح هذه الرخص حسب ممثل وزارة التجارة بشفافية تامة ودون أي تمييز بين الوكلاء مع فتح المجال أمام الطعون. وأوضح جلاب خلال منتدى رؤساء المؤسسات أن بعض المتعاملين الناشطين في إنتاج المواد الغذائية تحصلوا على رخصهم من بينها القمح اللين والصلب والخميرة ومسحوق الحليب والسكر والأجبان. ويتوقع أن يصل عدد السيارات التي ستستورد في 2016 إلى 152 ألف سيارة سياحية ونفعية ونقل المسافرين والسلع. وحسب ممثل وزارة التجارة تم من جهة أخرى إلى حد الآن استلام 30 طعنا من 70 متعاملا تحصلوا على رخصة الاستيراد سيشرع في دراستها يوم الأحد.