وزارة التجارة تفرج عن رخص استيراد الحديد بمنحها ل 113 رخصة

بعد دراستها ل 210 طلب

l انشغالات منتجي مواد التجميل والتنظيف على طاولة الوزير
منحت وزارة التجارة 113 رخصة لمستوردي الحديد بعد دراستها ل 210 طلب تسلمته، كما اجتمع وزير التجارة، الساسي أحمد عبد الحفيظ، بمنتجي مواد التجميل والتنظيف وذلك للاستماع لانشغالاتهم والعوائق التي تواجههم لتصدير منتجاتهم.
وحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أفرجت نتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد للمواد والسلع الخاصة بمادة الحديد، عن منح 113 رخصة موزعة بين 7 رخص لصالح مؤسسات عمومية مختصة في الإنجاز والتوزيع و106 رخصة لمتعاملين اقتصاديين عقب دراستها ل 210 طلب مودع لدى الأمانة التقنية للجنة.
واعتمدت اللجنة في دراستها معايير وأساليب تقنية وموضوعية، يضيف البيان.
كما ترأس وزير التجارة، الساسي أحمد عبد الحفيظ، اجتماعا لخلية الإنصات والمتابعة للمنتجين والمصدرين لمواد التجميل والتنظيف، وذلك أمس الأول الإثنين 24 جويلية 2017 بالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، بحضور ممثلي وزارات كل من الصناعة والمناجم والمالية.
وقد افتتح الوزير هذا اللقاء الإستشاري الموسع بتقديم نظرة عامة عن برنامج الحكومة الداعي لدعم المنتوج الوطني وكذا توجيهات معالي الوزير الأول فيما يخص هذا الإطار تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما قدم المتعاملون الاقتصاديون عرض حال تفصيليا حول جملة من المشاكل التي تعترض الفاعلين في ميدان الإنتاج وعلى رأسها المواد الأولية المستعملة، إضافة إلى طلب الدعم والمرافقة من قطاع التجارة من أجل رفع عمليات التصدير للخارج خاصة داخل القارة الإفريقية التي تعد سوقا واعدا، حسب المتدخلين.
كما تم تخصيص جزء من الاجتماع لتقييم مدى تنفيذ الأعمال التي تم الشروع فيها لمصلحة المنتجين ودراسة المواضيع ذات الطابع الوزاري المشترك التي تقع على عاتق باقي القطاعات المعنية.
كما ثمن الوزير الجهود المبذولة من طرف المنتجين، وهذا ما ينصب والإستراتيجية الوطنية في تخفيض أعباء الواردات ورفع حصص التصدير خارج المحروقات، مبديا حرصه على ضرورة الاهتمام بالجودة والنوعية ورفع إمكانيات البحث والتطوير، والحفاظ على صحة المواطن من خلال هذه المواد المنتجة التي قد تشكل خطرا حقيقيا ومباشرا على صحة المستهلك، داعيا إلى حتمية رفع نسبة الإدماج المحلي في المنتوج حفاظا على المواد المدعمة وحماية للاقتصاد الوطني واحتياطي الصرف.
وقد اختتم الوزير اللقاء بتقديم توجيهاته لإطارات القطاع بمرافقة المنتجين والمصدرين ومتابعتهم عن قرب وتقديم كل التسهيلات التي يخولها القانون، مؤكدا على أنه سيتم فتح حوار مع باقي القطاعات التي لها صلة بالموضوع.