مشروع النظام الداخلي للبرلمان يثير غضب النواب

بعضهم لجأ لفضح مستور المجلس
تحولت جلسة مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى جلسة لفضح المستور الحاصل داخل المجلس، بعدما صب العديد من النواب جام غضبهم احتجاجا على مشروع هذا القانون.
وانتقد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي ، صالح الدين دخيلي، مضمون مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي اعتبر العديد من المواد الواردة فيه ستعجل بقتل ما تبقى من أداء برلماني .
وقال البرلماني دخيلي المحسوب على الموالاة والذي سبق وان تولى منصب نائب رئيس المجلس المنتهية عهدته قبل سنة، أن اغلب المواد التي تضمنها هذا المشروع تحتاج للنقاش من قبل النواب، وذكر أن معدو هذا المشروع قد قضوا على الموالاة قبل المعارضة بالضربة القاضية، وقد أصبحت المعارضة والموالاة حسب ما ورد في هذا المشروع في كفة واحدة ، واعتبر المشروع بالكامل غير ايجابي وليس هذا ما كان يتطلع إليه النواب خاصة من كتل العارضة، وذكر بشان المادة 68 التي تتحدث عن خصم أجور للنواب الذين يتغيبون لثلاثة مرات متتالية دون مبرر، ناهيك عن مساءلتهم وإبلاغ التشكيلة الحزبية التي ينتمون إليها وكذا نشرها في الجريدة الرسمية للمجلس، إن سلسلة هذه التدابير المتخذة في حق النائب المتغيب ستقضي على البرلمان ، وقال مخاطبا رئيس المجلس السعيد بوحجة، إن هذه التدابير كان يفترض أن في حق القائمين على التوظيفات المشبوهة والترقيات العشوائية.
وخلص الى القول، انه يقترح إنشاء مجلس أخلاقيات العمل البرلماني ، وأضاف دخيلي متسائلا، في حالة غياب رئيس المجلس الشعبي الوطني، هل يحق لنوابه تسيير المجلس ؟ ودعا الى منع حراس الوزراء وأعوان الأمن من الدخول الى قاعة الجلسات أو التجول بين أروقة البرلمان .
من جهته، البرلماني عن حزب جبهة المستقبل، يوسف بكوش، استهل مداخلته بشان نفس المشروع بالقول، إن هذا الأخير كان يفترض إن يعطي نقلة نوعية للأداء البرلماني ، خاصة وان دستور 2016 تحدث عن تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية، إلا انه لا اثر لحق المعارضة حتى في اقتراح مبادرات، وأضاف إن الإقصاء والتهميش في حق المعارضة مميزات هذا المشروع، وتساءل ، في ظل هذه الإجراءات السلبية كيف تمارس المعارضة دورها، وذكر أن الدستور يتحدث عن 30 يوما لرد أعضاء الحكومة على الأسئلة الشفوية أو الكتابية للنواب، إلا أن الحاصل في هذا المشروع عكس ذلك، وأضاف أن هذا المشروع هو نسخة مطابقة للأصل لمشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، إي أن هذا الأخير تم نقله كما هو الى المجلس الشعبي الوطني الى حين بدء العمل به .
من جهتها، البرلمانية عن " الافلان" خيرة بونعجة، قالت إن هذا المشروع الذي بين أيدينا ليس هو الذي كنا نتطلع إليه، وعددت سلبيات هذا الأخير الذي اعتبرته لا يخدم أي طرف، لا المعارضة ولا الموالاة، وانتقدت عن احتكار سيارات المجلس من قبل البعض من زملائها النواب ، الذين يستغلون الحصانة التي يتمتعون بها لتخويف والمواطنين ، وأعربت عن أملها في أن تؤخذ الاقتراحات التي يتقدم بها النواب خلال مناقشاتهم لها المشروع بعين الاعتبار وتدرج من جديد في التقرير التكميلي.
بدوره النائب عنحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، قال إن هذا المشروع أسوء من الساري المفعول، واعتبر ذلك انقلابا على التعديل الدستوري لسنة 2016، وذكر أن الإصلاحات قد تم تفريغها من محتواها وتم تمييعها والنتيجة هي التراجع عن الإصلاحات ومحو وعود الرئيس بوتفليقة تجاه المعارضة البرلمانية. وذكر حمدادوش أن اغلب المواد في هذا المشروع مضيقة ومميعة، حيث تتسم بالتضييق الكبير على النواب وعلى وجه الخصوص من تيار المعارضة داخل البرلمان ونزع الصلاحيات وحقوقهم التي اقرها رئيس الجمهورية ووردت في الدستور المعدل قبل سنتين، وخاطب حمدادوش رئيس المجلس السعيد بوحجة، أن ما ورد في هذا التقرير هو انه عزز صلاحيات مكتب المجلس الذي اغتال عدة مشاريع ومبادرات أطلقها النواب، وذكر انه بصفة عامة فحقوق المعارضة غائبة، وطالب بمناقشة ميزانية المجلس الشعبي الوطني في جلسات علنية شانه شان قانون المالية وكذا تسوية الميزانية .
من جهته، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر، مصطفى نواسة، بدا مداخلته بمعاتبة رئيس المجلس السعيد بوحجة، حيث قال في بداية الأمر،إذا لم تأخذوا بمقترحاتنا فلماذا تستدعوننا للمشاركة في اللقاءات والمشاورات الخاصة بإعداد هذا المشروع، ثم أضاف، هذا التقرير الذي بين أيدينا ليس هو الذي تم إعداده قبل أيام، وتساءل ، كيف تمت طريقة تحويله أو استبداله؟ وذكر التقرير الذي اعد قبل أيام ساهم في إثراؤه خبراء وحقوقيون وممثلون عن المجلس الدستوري وحدث إجماع بشأنه بين مختلف النواب من كل الكتل، خاصة وانه تبنى نقاط ايجابية للمعارضة، لكن في النهاية، نحن نناقش تقرير مجهول غير الذي اعد من قبل .