حمدادوش يُبرئ "حمس" من تهم عريبي وينفي تآمرها ضد أحد داخل البرلمان

قال إن الأمر يتعلق بتوزيع مناصب نواب بوحجة على أساس التمثيل النسبي

ردّ ناصر حمدادوش، النائب عن حركة مجتمع السلم، على إتهامات حسن عريبي، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، القائلة بتآمرها ضد المعارضة لإقصاء الأخيرة من هياكل البرلمان، وأكد أن "حمس" لم تتآمر على أحد خلال تشكيل هياكل مكتب المجلس والمشاركة في الهياكل داخل المجلس الشعبي الوطني، مبرزا أن الأمر يتعلق بإتفاق المجموعات البرلمانية على توزيع مناصب نواب السعيد بوحجة، على أساس التمثيل النسبي.
أوضح حمدادوش في بيان له إطلعت عليه "السلام"، أن موقف عريبي، نابع من سوء فهمه حاله حال كثير من النواب، للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على توزيع مناصب نواب الرئيس على أساس التمثيل النسبي، وقال في هذا الصدد "وقع الإختلاف في فهم هذه المادة وكيفية تطبيقها وهو ما أدى إلى الذهاب إلى الفقرة الثانية منها التي تنص على ".. إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية، طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس".
في السياق ذاته أكد النائب ذاته، أنّ ما أخذته حركة "حمس" هو حقها الطبيعي في التمثيل النسبي داخل هياكل مبنى زيغود يوسف، باعتبارها أكبر كتلة برلمانية معارضة في المجلس الشعبي الوطني، وقال حمدادوش -يضيف المصدر ذاته - "لم نأخذ حقّ غيرنا، ولم نتحالف مع أحد من أجل إقصاء أحد.."، مؤكدا أن الأغلبية البرلمانية الممثلة في حزبي "الأفلان" و"الأرندي" كان بيدها أمر التحكّم في التمثيل في الهياكل، وهي من فرضت - حسب حمدادوش - عدم الاتفاق حول مفهوم التمثيل النسبي في الفقرة الأولى من المادة 13، كما أبرز صاحب البيان الذي نشره أول أمس، أن الفقرة الثانية تعطيها (الأغلبية البرلمانية) الحقّ في وضع قائمة موحّدة وفق معيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، هذا بعدما أبرز أن وجود المعارضة في هياكل البرلمان مفيد لعملها البرلماني، "وهو حق ارتقى في قوة المركز القانوني إلى أب القوانين في المادة 114 من الدستور".
للإشارة إتهم حسن عريبي، النائب عن إتحاد النهضة والعدالة والبناء،حركة مجتمع السلم، بالتورط في مهمة أو "مؤامرة" حرمان وإقصاء المعارضة من هياكل المجلس الشعبي الوطني، في خطوة وصفها ب "الإستباقية" للمشاركة خدمة للنظام في التأسيس لتحالف رئاسي سنة 2019.