نواب يعددون خروقات وآخرون يطالبون بامتيازات تواصلت الضجة داخل المجلس الشعبي الوطني ، في اليوم الثاني من مناقشة مشروع القانون الداخلي للمجلس، بسبب سخط النواب موالاة ومعارضة من مواده، بسبب ما احتوته من خروقات، على غرار منع النواب من إلقاء مداخلاتهم بالأمازيغية، في تعارض صارخ مع الدستور، وهي النقطة التي أثارها كل من الأرسيدي والأفافاس، وانتقد البعض الآخر العقوبات المفروضة على تغيب النواب، فيما دعا آخرون إلى رفع أجور النواب ومنحهم المزيد من الامتيازات لأداء عملهم، وهو ما أثارته النائب عن الأفلان عقيلة رابحي والنائب عن الأرندي فرحات شابخ. وندد النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، في مداخلته ب " محاولة إغلاق هذا الفضاء (البرلمان) أمام حرية النقاش والنقد والعمل البناء، من طرف مؤسسة لا تريد أن تتحرر من خضوعها للسلطة التنفيذية" وخاطب معدو مشروع هذا القانون قائلا "لقد تجرأتم على التمادي في الاستفزاز وعلى إنكار الواقع اللغوي لبلادنا، وتساءل، كيف يمكننا القبول بمنع العمل والتعبير في المجلس بلغة غير اللغة العربية، وكيف تجاهل معدو هذا المشروع اللغة الأمازيغية؟ وأضاف "، إن "النظام الذي سينبثق عن هذا المجلس سوف أكون أنا أول من يخرقه ، فمن غير المقبول أن يمنع الملايين من الجزائريين من متابعة مناقشات المجلس بلغتهم الأم" . نفس الرأي عبر عنه النائب عن الأفافاس، نصير عيدون، الذي طالب بإضافة مادة تنص باستعمال اللغتين الرسميتين الأمازيغية و العربية كلغات عمل في المجلس خلال تسيير أعمال المجلس و في تحرير الجرائد الرسمية للمداولات. وذكر من جهة أخرى أن العقوبة الواردة في المادة 68 بخصوص الغيابات تتعارض مع الحصانة التي يتمتع بها النائب بالمجلس الشعبي الوطني مثله مثل عضو الحكومة". بدوره رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بلعباس بلعباس، وجه في بداية تدخله سهام اتهامه بفبركة مشروع النظام الداخلي للهيئة السفلى للبرلمان لغريمي حزبه في الموالاة، " الافلان " و تاج " وقال إن هذا المشروع يحتاج الى إعادة النظر فيه بكامله، لان الأمر لا يقتصر على مادة أو عددا محدود من المواد، خاصة وان مجمل التعديلات التي تم إدخالها على هذا المشروع بلغت 139 ، وهي بالتالي سابقة في المجلس الشعبي الوطني ، وهذا ما يجعل على حد تعبير مسؤول الكتلة البرلمانية ل " الارندي" هذا المشروع غير قابل للإبقاء عليه . أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الحركة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، فقد أبدى رفضه ومعارضته لمطالب نواب من " الآفلان " و "الارندي" الخاصة بالزيادة في الأجور ومنحهم علاوات وامتيازات وكذا جوازات السفر الدبلوماسية ، هذا التدخل، دفع السعيد بوحجة، إلى طمأنة بربارة الشيخ بالتدخل شخصيا تجاه هذه المطالب والمقترحات، مع العمل على تعديل المواد المثيرة للجدل . بدوره، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيد لخضاري، فقد سعى في بداية تدخله إلى تهدئة الوضع، حيث فضل الدفاع عن حق المعارضة البرلمانية وتعزيز مكانتها، وكذا عن إجبار أعضاء الحكومة على الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية للنواب في آجال لا تتعدى الشهر كما ورد في الدستور المعدل قبل سنتين، وحاول لخضاري إقناع بوحجة بتأجيل موعد التصويت على هذا المشروع إلى غاية مراجعته بالكامل، وقال "نحن في الآفلان لسنا مستعجلين بهذا المشروع، فإذا تطلب الأمر تأجيله لبعض الوقت فنحن لن نعارضه، بل نباركه" .
