النواب يثورون ضد عقوبة خصم الأجور

بوحجة دعاهم لإثراء النص بدل مناقشة الدستور

انتقد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني، في مناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس أمس، الأحكام العقابية المطبّقة لمعالجة ظاهرة الغياب عن الجلسات وأشغال اللجان، والتي شملت الخصم من الأجر، واعترض نواب المعارضة على إقصاء هذه الأخيرة من الهياكل باعتماد عدد نواب المجموعات البرلمانية، عوض احتساب التمثيل النسبي من أصل العدد الإجمالي، فيما دعا رئيس المجلس سعيد بوحجة، ممثلي الشعب لإثراء المشروع بتقديم اقتراحات بدل مناقشة الدستور.
واعتبر غالبية النواب المتدخلين خلال جلسة مناقشة المشروع سواء المنتمين للموالاة أو للمعارضة «التزامات النائب تحتّم عليه أحيانا التواجد مع منتخبيه على المستوى المحلي»، مقدّرين بذلك إلزامية تبرير الغياب مثلما جاء في المادتين 68 و69 من مشروع النص، «أمرا غير مقبول» ويضع النائب في رتبة «التلميذ»،
واقترح النائب عن «الأرندي» محمد قيجي، تقليص عدد نواب رئيس المجلس المقدر حاليا ب9 نواب اقتداء بما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة، مذكّرا في هذا الصدد بأن فرنسا تعتمد 6 نواب رئيس وإسبانيا نائب واحد «ونفس الأمر مطبّق في كل من تونس والمغرب».
كما طالب نفس النائب بتقليص عدد اللجان البرلمانية، معللا اقتراحه بالحاجة إلى الحفاظ على المال العام لا سيما في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر.
وانتقد المتدخل المادتين 68 و69 من النظام الداخلي للمجلس، معتبرا الغياب وعقوبته «لابد أن يبقى في خانة المسائل الأخلاقية»، واقترح أن يتم حل المسألة على مستوى الأحزاب، منتقدا في المقابل سياسة التوظيف في المجلس الشعبي الوطني والتي قال إنها «مرتبطة بالمحسوبية ودرجات القرابة وليس بالكفاءة».
بدوره انتقد زميله في الحزب قلّة الانضباط داخل المجلس أثناء الجلسات، مشددا على وجوب اقتصار الحضور بقاعة الجلسات على النواب «وليس المرافقين الأمنيين للوزراء والمسؤولين السامين»، كما دعا إلى استشارة المجموعات البرلمانية خلال إيفاد الوفود البرلمانية في مهام نحو الخارج وعدم الاكتفاء باستشارة اللجنة.
وطالب النائب بعرض ميزانية المجلس للنقاش العام بكل شفافية وديمقراطية حتى يقوم النائب بدوره على أكمل وجه.
نواب «الأفلان» انتقدوا أيضا الغيابات وطالبوا بتعديل المواد الخاصة بها، مشيرين في مداخلات متطابقة إلى أن الالتزام المحلي للنواب يجعلهم يتغيّبون عن الجلسات. واعتبروا الاقتطاع من أجور النواب ليس حلا كون الكثير من النواب ليس لديهم دوافع مالية في ممارسة العمل البرلماني.
وانتقد نواب المعارضة في مداخلاتهم عدم تخصيص مناصب لهم بهياكل المجلس، واقترح لخضر بن خلاف، عن المجموعة البرلمانية للعدالة النهضة والبناء، العودة لنظام التمثيل النسبي القائم على احتساب التمثيل النسبي من أصل العدد الكلي لنواب المجلس، وهو المعمول به منذ سنة 1997، بدل احتساب توزيع المناصب على المجموعات البرلمانية، وخص بالذكر المادة 11 التي تدفع المجموعات البرلمانية لعدم التوافق لتستأثر مجموعات الموالاة وحدها باقتسام الهياكل فيما بينها.
وأضاف أن مشروع قانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، يكرّس التضييق على المعارضة من خلال عدم تطبيق المادة 114 من الدستور، الضامنة لحقهم في حرية التعبير والاجتماع والمشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية ومراقبة عمل الحكومة والتمثيل المناسب في أجهزة غرفتي البرلمان. كما طالب بضرورة إطلاع نواب المجلس الشعبي على ميزانية المجلس..
بعض النواب الآخرين على غرار ناصر حمدادوش، من حركة مجتمع السلم، اعتبروا آداء مكتب المجلس آداء سياسيا وليس تقنيا وهو ما جعل رئيس المجلس سعيد بوحجة، يرد بقوة وينفي الاتهامات، أما زميله بالكتلة يحيى بنين، فوصف نص النظام الداخلي ب»العقابي» و» التوبيخي».
نورة بن يخلف، عن التحالف الوطني الجمهوري، تطرقت في مداخلتها إلى «حرمان النواب من السيارات لأداء مهامهم البرلمانية والاتصال بالمؤسسات الحكومية»، معربة عن أسفها لكون تلك السيارات «تستغل لتأمين تنقلات أبناء المسؤولين وإتمام أمور خاصة..».
نواب حزب العمال وفي مداخلات متطابقة انتقدوا أيضا العقوبات المسلّطة على النواب تحت ذريعة الغيابات، معتبرين المهمة التشريعية مهمة متميزة وخاصة تقتضي تسخير الإمكانيات والوسائل وأيضا الحرية والثقة، كما دعوا بالمناسبة إلى توفير آلات ترجمة آنية باللغة العربية والأمازيغية، وإنشاء قناة برلمانية والشروع في التصويت الإلكتروني.