نواب يتحرّكون لمراجعة قانون التربية وإجبارية تعليم الأمازيغية بالمدارس!

مبادرة وقعها العمال والأحرار والمستقبل.. رفضتها الموالاة وتجاهلها الأفافاس والأرسيدي

أودع نواب من ثلاث كثل برلمانية في المجلس الشعبي الوطني، وهم كتلة الأحرار، المستقبل وحزب العمال، الثلاثاء الفارط، مقترحا لتعديل القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 2008، من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في كل مؤسسات التربية العمومية والخاصة.
ينتظر أزيد من 20 نائبا ردّ رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، على مقترح مشروع حول تعديل قانون التربية الوطنية لتعميم تدريس الأمازيغية في المدارس، بعد إيداعهم طلبا الثلاثاء الفارط.
ويقود هذه المبادرة النائب المستقل عن ولاية بجاية، إبراهيم بن ناجي، والتي باركها كل من نواب حزب العمال وكتلة الأحرار بالإضافة إلى جبهة المستقبل، في حين رفض أحزاب الموالاة الانخراط في المبادرة البرلمانية "الآفلان، الأرندي، تاج، الحركة الشعبية الجزائرية". أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي" وجبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" فقد تجاهلا المبادرة بصفة نهائية.
وكشف البرلماني إبراهيم بن ناجي في تصريح ل"الشروق"، الأحد، أنه من منطلق الحق الممنوح للبرلمانيين في تشريع قوانين، تم رفع مقترح لمكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل تعديل المادة 34 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 التي تنص على "يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني". وصياغتها على الشكل التالي: "يعمم تدريس الأمازيغية الوطنية والرسمية في المنظومة التربوية عبر كل التراب الوطني بما فيها المؤسسات التربوية الخاصة".
كما يقترح أصحاب المبادرة إضافة مادة جديدة تحت عنوان 34 مكرر لتصاغ كالتالي: "تسهر الدولة على النشر والتوزيع الوطني للكتاب المدرسي الخاص باللغة الأمازيغية وتدعم الدولة الكتاب شبه المدرسي بالأمازيغية وكذا توزيعه وطنيا عبر المكتبات. كما تدعم الدولة الترجمة من وإلى الأمازيغية وترقي النشاطات الثقافية والتربوية بالأمازيغية".
ونفى النائب بن ناجي، أي خلفيات سياسية للمبادرة، مؤكدا "بالعكس نهدف من خلالها إلى إبعاد اللغة الأمازيغية عن كل المزايدات ووقف كل محاولات استغلالها في المواعيد السياسية"، مشيرا في معرض حديثه: "يتماشى هذا المقترح القانوني مع توجهات الدولة الجزائرية ويصب في نفس إطار القرارات التي جاء بها مجلس الوزراء الأخير المنعقد في 27 ديسمبر الفارط والذي قضى بجعل يناير عيدا وطنيا مع ضرورة الإسراع في إنشاء الأكاديمية الأمازيغية".
وعن رفض حزبي الأرسيدي والأفافاس الانخراط في المقترح قال النائب: "لطالما استغل هذان الحزبان ورقة الأمازيغية وربطا برنامجهما بها.. ولاشك أنهما يعارضان هذا المقترح حتى تظل اللغة الأمازيغية ملفا مفتوحا ويظل الجدل قائما".