قانون المالية التكميلي يقسم كتل المعارضة بين مؤيد ورافض وممتنع

كتل الموالاة تمكن الحكومة من تمريره بسهولة
زكى نواب المجلس الشعبي الوطني، القانونين المتعلقين بتحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، وكذا المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية، بالأغلبية ، في الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين أمس، حيث لم يسجل أي امتناع أو رفض بشان المشروعان المذكوران سواء من قبل كتل المعارضة أو الموالاة، حيث التف نواب كل الكتل حولهما ومنحهما موافقتهم الكاملة عليهما .
بالمقابل، تبنت كتل المعارضة مواقف مختلفة بشان مشروع قانون المالية التكميلي تراوحت بين امتناع، رفض، وموافقة، ولجأت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم الى تبني خيار الامتناع عن التصويت على هذا الأخير، الذي اعتبرته يتميز بالغموض، ولم يأت بأي جديد من حيث الأهداف الكلية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتشغيل وتنويع مصادر التمويل، وتقييم الإصدار النقدي، وقال المجموعة البرلمانية في بيان لها وزعته على وسائل الإعلام يحدد موقفها من مشروع قانون المالية التكميلي، إن هذا المشروع أيضا لم يأت بإجراءات تصحيحية حقيقية، ولم يذكر المتغيرات الداخلية والخارجية الاقتصادية والمالية ، التي تدفع الى اللجوء إليه، ناهيك عن حالة التردد والمزايدات حوله، والتي تعكس المزاجية في التشريع وعدم استقراره وطبيعته غير الموضوعية التي تعكس الحاجات الحقيقية للدولة والمجتمع .
م . بوالوارت
نفس المبررات، تبنتها المجموعة البرلمانية لحزب العمال تجاه قانون المالية التكميلي، حيث ذكرت أنها وان دعمت بقوة قانون المجمع الجزائري للغة الامازيغية والقانون الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بقوة، ونفس الدعم منحه نواب حزب العمال للمرة الأولى لقانون المالية التكميلي، وأرجعت نفس الكتلة تأييدها الكامل للقانون المذكور،الى احتواء هذا الأخير على إجراءات ايجابية وتهدئة، كما تم إدراج تعديلين هامين قدمهما حزب العمال والمتمثلين في إلغاء الرسم على القيمة المضافة، وإلغاء الفقرة 2 من المادة 5 التي تمنح صلاحيات غير دستورية للمجلس الوطني للاستثمار في ميدان التخفيض والإعفاءات الضريبية، بينما المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، فقد لجأت الى خيار التصويت ضد مشروع القانون المشار إليه، وذكرت في بيان لها ، أن قانون المالية التكميلي ورغم التغييرات التي فرضها النواب والرأي العام الوطني بفضل تجندهم، دفاعا عن الدولة الاجتماعية التي من واجبها السهر على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها، واعتبارا أن الإجراءات التي تضمنها القانون تكرس التراجع عن مكسب الدولة الاجتماعية، وهو السبب الذي دفع كتلة " الافافاس " الى التصويت ضد مشروع القانون المذكور.
الموقف نفسه، اتخذته المجموعة البرلمانية لتحالف النهضة والعدالة والبناء، وخيار الامتناع بشان القانون نفسه اعتمدته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل . فيما كتل الموالاة ساندت الحكومة في تمرير مشروع القانون، من خلال التصويت عليه بالإيجاب .