الحكومة تمرّر مخططها بأصوات الموالاة، والأسلاميون يرفضون

بين من رفع يده تأييدا لمخطط الحكومة ومن عارضه ورفض المصادقة، وممتنع عن ذلك تباينت مواقف وآراء نواب البرلمان بعد المصادقة على مخطط عمل حكومة سلال، حيث غلبت أصوات الموالاة التي تمثل الأغلبية وتضم حزب جبهة التحرير الوطنية، تاج، الأرندي والاحرار.. أصوات المعارضة التي ضمت تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية الذين صوتوا بلا في حين امتنع كل من حزبي الأفافاس والعمال عن التصويت.
الأفلان و"الألبيا" يصوتون للمخطط ويتمسكون بدعم الرئيس
لم تختلف مواقف نواب أحزاب الموالاة بشأن مخطط الحكومة الذي ساندوه وصوتوا لصالحه حيث رفع أزيد من 270 نائبا برلمانيت أيديهم للتصويت بنعم من أجل مخطط الحكومة. وفسر النائب البرلماني وعضو اللجنة المركزية بالحزب العتيد نور الدين السد. هذا التصويت بالمنطقي باعتبار أن حزب الأفلان يمثل الأغلبية البرلمانية ولا يمكن لهذه الاغلبية إلا أن تدعم برنامج رئيس الحزب الذي تسانده في مشاريعه واعتبر المصادقة بالأغلبية تعني استمرارية برنامج الرئيس، وهو الموقف الذي عبر عنه النائب عصماني لمين المنشق عن الجبهة الوطنية الجزائرية، والذي اعتبر أن رد الوزير الأول كان إيجابيا جدا، وأن قرار التصويت يحتكم إلى الأغلبية.
ثمّن حزب العمال رغم امتناعه عن التصويت على مخطط الحكومة المعروض على البرلمان للمناقشة لاستجابة الحكومة لعدد من الطلبات والانشغالات التي رفعها الحزب لاسيما ما تعلق بتمسك الدولة بعدم إخراج الجيش خارج حدوده على الرغم من ضغط بعض الدول على الجزائر لإقحام جيشها في المناطق الحدودية، وهذا كان أحد أهم المطالب التي ناقشها الحزب خلال تدخلات نوابه في مناقشة مخطط الحكومة. وأضاف رمضان تعزيبت أن رد الوزير الأول كان مقنعا في بعض الأحيان وحمل استجابة لمطلب الحزب خاصة حول مسألة تمسك الحكومة بعدم التراجع عن المادة 49 / 51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي وكذا السعي لدسترة الأمازيغية، غير أن هناك مواقف أخرى لا يتفق الحزب عليها مع الوزير الأول منها سياسة التشغيل وزيادة دعم القروض الاستهلاكية.. وهذا ما جعل كتلة الحزب تمتنع عن التصويت في موقف لا يعبر عن الدعم الكلي ولا الرفض الكلي.
الإسلاميون معارضة مستمرة لا تجسد الموقف
من جهته عبر النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية عن امتعاضه من اتخاذ بعض الأحزاب، في إشارة إلى حزبي العمال والأفافاس، موقف الامتناع عن التصويت بعد أن أظهرت مناقشتها رفضا للمخطط، معتبرا أن الحكومة نجحت في تمرير مشروعها عن طريق الأغلبية. وأوضح بشأن موقف الكتلة التي صوتت ضد المخطط بلا، أن المحاور التي تضمنها هذا الأخير فيها الكثير من التناقضات سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي وحملت مقترحات ترقيعية لشراء السلم الاجتماعي، فضلا عن خرق قوانين الدستور خاصة لعدم تقديم الحكومة بيان السياسة العامة لحكومة سلال 1 و2 . وأضاف أن المجموعة البرلمانية صوتت ضد المخطط لعدم تكرار الفشل، مضيفا أن مخططات الحكومة هي بمثابة إجراءات إدارية ومناقشة النواب لا تخرج من إطار استعراض العضلات دون التمكن من إحداث التغيير.
من جهتها بدت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء غير راضية عن تمرير مخطط عمل الحكومة المعروض على المجلس الشعبي الوطني منذ بداية الأسبوع الجاري وصوتوا بلا، لعدم تقديم الحكومة لحصيلة المخططات والبرامج السابقة، والخرق المستمر حسبها للدستور بعدم تقديم بيان السياسة العامة سنويا.
واعتبرت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم 3 أحزاب إسلامية، أن مخطط عمل حكومة سلال ليس سوى "تعابير إنشائية ووعود متكرّرة والتزامات مفتوحة غير قابلة للمتابعة والمراقبة والتقييم، إلى جانب أنه خالٍ من الوضوح والدقة في الأهداف والآليات والتكاليف والآجال المحدّدة".
ورغم تأكيد كريم طابو النائب المنشق عن حزب جبهة القوى الاشتراكية أن هذه المخططات هي تكرار للمخططات السابقة، وقال سياسيا:
هذا المخطط لم يأت بالجديد والدليل الأكبر على مصداقية الخطاب السياسي هو أن يكون منسجما مع الأفعال وهو ما لم نلمسه على أرض الواقع، إلا أن الواقع الذي ينسجم مع هذه القراءات حسبه هو الامتناع عن التوصيت.