جلسات ساخنة بالبرلمان هذا الأسبوع

يشرع ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني بدءا من اليوم، في مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، هي مشروع قانون المالية التكميلي، المشروع الخاص بانشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية ومشروع قانون الدفع بعدم الدستورية.
وعلى مدار أربعة أيام كاملة، ستكون قاعة الجلسات بقبة الغرفة السفلى للبرلمان، حلبة للمداخلات والمداخلات المضادة واقتراحات لإدخال تعديلات عليها، بين نواب كتل المعارضة والموالاة بشان القوانين المذكورة.
ويرتقب أن تكون مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، ساخنة بين نواب المعارضة والموالاة خاصة بشان المادة 15، المرتبطة بوقف سريان الإعفاءات من الرسوم على القيمة المضافة، التي كان يستفيد منها أصحاب مشاريع تركيب السيارات .وقال نائب من كتل حركة مجتمع السلم، حزب العمال وجبهة المستقبل، وجميعها محسوبة على المعارضة، ل « الجزائر الجديدة « أن كتلتنا ستركز على المادة لقطع الطريق أمام مركبي السيارات المستفيدين من تدابيرها، إي وقف سريان الإعفاءات من القيمة المضافة،».
من جهتها قالت النائب عن حزب العمال، خديجة بودين، إن الإبقاء على الإعفاءات المذكورة سيؤدي الى تعميق الأزمة المالية بذل العمل على التخفيف من وطأتها، بالمقابل، مركبي السيارات سيعززون مصالحهم، حيث سيحققون مكاسب مالية إضافية دون أن يظهر أي اثر لمساهماتهم في تحريك التنمية الاقتصادية، نفس الموقف تبناه البرلماني عن جبهة المستقبل، نصر الدين عوينات، الذي توقع أن تكون المعركة بخصوص هذه المادة على أشدها بين نواب المعارضة والموالاة، خاصة بعد أن لوحت مؤشرات تجاه تراجع نواب الموالاة عن المرافعات لغرض وقف سريان مفعول المادة السالفة الذكر، وقال عوينات إن كتل المعارضة بإمكانها إسقاط هذه المادة إذا ما تبنى نوابها موقف واحد في مداخلاتهم بخصوصها، والعمل على اقتراح تعديلات عليها، لمنع مركبي السيارات من الإبقاء على إجراءات الإعفاءات من الرسوم على القيمة المضافة، بدورها، النائب عن « حمس « مريم مسعوداني، فذكرت أن الإبقاء على هذه المادة يعني تواطؤ الحكومة مع مركبي السيارات، حيث هؤلاء يعتبرون رجال مال وأعمال، وكان يفترض أن يساهموا في إثراء الخزينة العمومية بالأموال وليس إعفائهم من الرسوم من القيمة المضافة .